أخبار العرب في أوروبا-فرنسا
في خطوة تهدف إلى تقييد إمكانية حصول الأجانب على الجنسية الفرنسية، أصدر وزير الداخلية الفرنسي، برونو روتايو، تعميما جديدا يركز على تشديد شروط التجنس، ويضع معايير جديدة في العديد من المجالات بما في ذلك اللغة، التربية المدنية، والاندماج المهني.
يأتي هذا القرار في إطار مساعي الحكومة للحد من تدفق المهاجرين وزيادة فرص الإدماج الفعلي في المجتمع الفرنسي.
مفردات التعميم الجديد
في حديثه خلال مؤتمر صحفي عقده يوم أمس الإثنين في محافظة فال دو مارن، أعلن الوزير روتايو أن التشديد على معايير التجنس يأتي في إطار تطبيق السيادة الوطنية، حيث قال: “التجنس ليس حقا، بل هو قرار سيادي، ويجب أن نستحق الحصول على الجنسية الفرنسية ويجب أن نكون متطلبين للغاية. نحن لا نمنح الجنسية الفرنسية والمواطنة الفرنسية على أساس النسب فحسب، بل على أساس الشعور بالانتماء في المقام الأول”.
وبذلك، تركز المعايير الجديدة على تحقيق المزيد من الاندماج الفعلي في المجتمع، ما يتطلب من الأجانب المتقدمين للحصول على الجنسية أن يظهروا إتقانا للغة الفرنسية بالإضافة إلى اختبار التربية المدنية.
المتطلبات الجديدة لتجديد شروط الجنسية
أحد الجوانب الرئيسية التي تضمنها التعميم هو زيادة تشديد مستوى إتقان اللغة الفرنسية. يتطلب التعميم من المتقدمين اجتياز امتحانات شفوية وكتابية وفقا لمستوى B2 من اللغة الفرنسية.
كذلك، سيُطلب من المتقدمين اجتياز امتحان مدني للتأكد من معرفتهم بقيم الجمهورية الفرنسية.
فيما يتعلق بالاندماج المهني، شدد التعميم على ضرورة أن يكون المتقدم قد أثبت “مسارا مهنيا نموذجيا” لمدة خمس سنوات، حيث سيتم إعطاء الأولوية للذين لديهم عقود عمل دائمة.
كما أن التعميم ينص على أن الأشخاص الذين لديهم سوابق جنائية أو الذين كانوا في وضع غير قانوني سيتم استبعادهم من عملية الحصول على الجنسية.
الشروط الجديدة لطلبات الإقامة الطويلة الأمد
منذ بداية العام 2026، سيخضع المتقدمون للحصول على تصاريح الإقامة متعددة السنوات أو بطاقات الإقامة لاختبارات إضافية. يتضمن ذلك امتحانات في اللغة الفرنسية وكذلك امتحان مدني خاص بقيم الجمهورية الفرنسية.
وهذا يوضح كيفية ارتباط شروط الجنسية مع الالتزام بالقيم المشتركة، ما يُعتبر شرطا أساسيا للحصول على الجنسية.
بالإضافة إلى ذلك، يُشترط على المتقدمين تقديم دليلا على أنهم مستقلون ماليا ولديهم موارد كافية، مع استثناءات فقط لأولئك الذين يستفيدون من المزايا الاجتماعية مثل المرضى أو ذوي الإعاقة.
تأثير التعميم على الأجانب في فرنسا
يتوقع أن يكون لهذا التعميم تأثيرات كبيرة على الأجانب الذين يعيشون في فرنسا، خاصة لأولئك الذين يسعون للحصول على الجنسية أو تصاريح الإقامة طويلة الأمد.
ويُعتبر هذا التغيير جزءا من سلسلة من القرارات التي اتخذتها الحكومة الفرنسية لتقليص الهجرة غير المنظمة، حيث أكدت الحكومة على ضرورة أن يُظهر المهاجرون التزاما فعليا بقيم المجتمع الفرنسي قبل الحصول على حق التجنس.
يأتي هذا التعميم في وقت شهدت فيه فرنسا زيادة في عدد حالات منح الجنسية، حيث بلغ عدد الحاصلين على الجنسية الفرنسية في عام 2024 حوالي 66.745 حالة، وهو ما يعكس زيادة قدرها 8.3% مقارنة بالعام السابق.
ولكن هذا التعميم الجديد قد يُبطئ هذا الارتفاع، خصوصا في ظل المعايير الأكثر صرامة التي يتم تطبيقها.
مواقف جمعيات المهاجرين
وفي الوقت الذي رحب فيه البعض بهذه الإجراءات، اعترضت العديد من جمعيات المهاجرين، خاصة تلك التي تمثل العمال غير المسجلين، على هذه القوانين الجديدة.
وتقول الجمعيات إن هذه الشروط ستظل تجعلهم في أوضاع هشة وتزيد من صعوبة عملية الاندماج في المجتمع الفرنسي.
