إيطاليا تواجه أزمة اقتصادية خانقة.. تراجع الإنتاج والصادرات يعمّق المعاناة

أخبار العرب في أوروبا-إيطاليا
يواجه الاقتصاد الإيطالي أزمة اقتصادية حادة تتفاقم يوما بعد يوم، حيث يُسجل تراجع مستمر في الإنتاج الصناعي للشهر الخامس والعشرين على التوالي.
ويؤثر هذا التراجع بشكل كبير على الأنشطة الإنتاجية في البلاد، لاسيما في قطاعات حيوية مثل التحول الصناعي، وصناعة السيارات، والصلب، والطاقة.
وكشف تقرير حديث صادر عن معهد الإحصاء الإيطالي (إيستات) اليوم الأربعاء عن صورة قاتمة للوضع التجاري في البلاد، حيث أظهرت الأرقام أن جميع فئات المنتجات التجارية تقريبا شهدت انخفاضا في حجم المبيعات خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، باستثناء منتجات العطور التي حافظت على استقرار نسبي. كما تراجعت التجارة الإيطالية بمقدار نصف نقطة مئوية في هذه الفترة.
في ظل هذه الأوضاع الاقتصادية الصعبة، انتقد العديد من البرلمانيين من حركة “خمس نجوم” الحكومة الإيطالية، موجهين اتهامات لرئيسة الوزراء جورجيا ميلوني بتقديم “رواية زائفة” عن الوضع الاقتصادي في البلاد.
وأشار النواب إلى أن الأرقام الرسمية التي تكشف عن تراجع الإنتاج والصادرات تتناقض تماما مع التصريحات الحكومية التي تدعي تحسن الوضع الاقتصادي في إيطاليا.
كما عبّروا عن استياءهم من محاولات الحكومة تصوير الأوضاع على أنها أفضل مما هي عليه، وهو ما أدى إلى زيادة مشاعر الإحباط لدى المواطنين.
واتهم النواب ميلوني بالتقليل من معاناة الإيطاليين، معبرين عن قلقهم من أن السياسات الاقتصادية التي تتبعها الحكومة تساهم في زيادة الفقر وتدهور الوضع المعيشي.
وأشاروا إلى أن الحكومة تتجاهل التحديات الحقيقية التي تواجهها البلاد، مطالبين بتغيير جذري في السياسات الاقتصادية لتحسين الوضع المعيشي للمواطنين.
كما تطرق النواب إلى سياسة “اعتدال الأجور” التي ينتهجها وزير الاقتصاد جيانكارلو جيورجيتي، معتبرين أنها تؤدي إلى ضعف الاقتصاد وتقليص القدرة الشرائية للمواطنين.
وأضافوا أن هذه السياسة تؤدي إلى إضعاف الطبقات العاملة في إيطاليا، مع زيادة التضخم وفقدان القوة الشرائية.
في ختام بيانهم، شدد النواب على ضرورة التوقف عن تصوير إيطاليا كـ”أرض الأحلام”، وهو تعبير يستخدمه البعض للإشارة إلى التصور الخيالي عن الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
وأكدوا على الحاجة الملحة للاعتراف بالواقع الاقتصادي الصعب والعمل على تغييره من خلال اتخاذ خطوات حاسمة في السياسة الاقتصادية.