أخبار العرب في أوروبا-لوكمسبورغ
وجهت لوكسمبورغ انتقادات حادة للإعلان عن تشديد الضوابط وزيادة عمليات الإرجاع على الحدود الألمانية، معتبرةً أن هذه الإجراءات تتعارض مع جوهر اتفاقية شنغن الأوروبية.
في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية، عبّر وزير داخلية لوكسمبورغ، ليون غلودن، اليوم الخميس، عن رفض بلاده للضوابط المفروضة على الحدود الداخلية لمنطقة شنغن، مؤكدا دعم بلاده لتعزيز الضوابط على الحدود الخارجية، وأشار إلى أهمية الحفاظ على حرية التنقل داخل منطقة شنغن.
وقال غلودن: “يجب تجنب خلق حدود في أذهان الناس من جديد. يجب أن تبقى اتفاقية شنغن حية!”
وأوضح الوزير أنه ينبغي تجنب أي اضطرابات غير ضرورية في حركة المرور عبر الحدود، وذلك لصالح حياة الناس اليومية في المنطقة الكبرى.
تأكيد على الحوار البناء مع ألمانيا
وفي تعليقه على نية وزير الداخلية الألماني الجديد، ألكسندر دوبرينت، تشديد الضوابط على الحدود وزيادة عمليات الإرجاع، أبدى غلودن أمله في إقامة حوار بناء وتعاون مع الحكومة الألمانية الجديدة.
وأكد أن موقف الحكومة اللوكسمبورغية لن يتغير في ما يتعلق بمبادئ شنغن، حيث قدمت لوكسمبورغ اعتراضا كتابيا في فبراير/شباط 2024 لدى المفوضية الأوروبية ضد تمديد ضوابط الحدود الألمانية.
الضوابط الحالية وتأثيرها على التنقل
تأتي هذه الانتقادات في وقت تزايد فيه النقاش داخل الاتحاد الأوروبي بشأن التوازن بين تعزيز الأمن وحماية حرية التنقل.
ففي وقت سابق، أعادت كل من فرنسا وألمانيا فرض إجراءات التفتيش على الحدود الداخلية بسبب المخاوف الأمنية وزيادة الهجرة غير الشرعية.
مع ذلك، أكدت لوكسمبورغ أن استمرار الرقابة على الحدود الداخلية يضر بالاقتصاد، خاصة بالنسبة للعمال عبر الحدود الذين يعتمدون على التنقل السلس.
دعوة لعودة إلى المبادئ الأساسية لشنغن
تشدد لوكسمبورغ على ضرورة العودة إلى مبادئ اتفاقية شنغن كما كانت قبل جائحة كورونا، مشيرةً إلى أن الضوابط الحدودية الحالية تؤثر سلبا على حياة الآلاف من المواطنين الذين يعتمدون على حركة المرور الحرة بين الدول الأوروبية.
كما أكدت أنه ينبغي على الدول الأعضاء في شنغن أن تطبق هذه الإجراءات فقط كملاذ أخير وليس كإجراء مستمر.
تحذير نمساوي
وكانت النمسا قد حذرت في وقت سابق اليوم الخميس، جارتها ألمانيا من مغبة خرق قانون الاتحاد الأوروبي بشأن حرية التنقل “شنغن”، وذلك في ظل الخطط التي أعلنتها برلين لتشديد عمليات التفتيش على الحدود وإبعاد طالبي اللجوء، وهو ما أثار ردود فعل متباينة في العواصم الأوروبية.
ودعت وزارة الداخلية النمساوية الحكومة الألمانية الجديدة، برئاسة المستشار فريدريش ميرتس، إلى التقيد الصارم بالقانون الأوروبي عند تنفيذ إجراءاتها الجديدة، رغم إعلان فيينا دعمها العام لتشديد الرقابة على الهجرة غير الشرعية ومكافحة شبكات التهريب.
وقال البيان: “ترحب النمسا عموما بجهود ألمانيا في مكافحة مافيا التهريب والهجرة غير الشرعية، ونعتقد أن السلطات الألمانية ستلتزم بالنظام القانوني الأوروبي في جميع التدابير التي تتخذها”.
مستقبل منطقة شنغن
تسعى دول الاتحاد الأوروبي إلى الحفاظ على الأمن القومي بينما تعتزم في الوقت ذاته تعزيز حدودها الخارجية.
هذا التوتر يعكس التحديات المستمرة التي يواجهها الاتحاد الأوروبي في إدارة قضية الهجرة والتهديدات الأمنية، ما يثير تساؤلات حول مستقبل منطقة شنغن، التي تتيح حرية التنقل بين دول الاتحاد الأوروبي.
