أخبار العرب في أوروبا-جنيف
أعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن بالغ قلقه إزاء استمرار تجميد المملكة المتحدة وعدد من دول الاتحاد الأوروبي لعشرات آلاف طلبات اللجوء المقدّمة من مواطنين سوريين، دون إجراء تقييمات فردية لكل حالة، معتبرا أن هذا التجميد الجماعي يمثّل انتهاكا صريحا للقانون الدولي، لا سيّما مبدأ عدم الإعادة القسرية.
وأوضح المرصد الذي تخذ من جنيف مقرا له في بيان صحافي صدر هذا الأسبوع، أنّ الظروف في سوريا لا تزال بعيدة كل البعد عن أن تكون آمنة للعودة، مستندا في تقييمه إلى تقارير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، التي أكدت مرارا أن الأوضاع الراهنة في سوريا لا تفي بالمعايير الدولية اللازمة لعودة آمنة وطوعية وكريمة للاجئين.
وأضاف المرصد أن أي تغييرات في السياسات المتعلقة بمعالجة طلبات اللجوء يجب أن تتم ضمن الإطار القانوني لاتفاقية جنيف لعام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، والتي تُعد المرجعية الأساسية في القانون الدولي الإنساني المتعلق بحماية اللاجئين، وتنص صراحة على عدم سحب أو إنهاء الحماية الدولية إلا في حالات استثنائية ومحددة، ووفق تقييم فردي نزيه وعادل لكل طلب.
وشدد المرصد على أن المعايير الدولية للحماية لا تسقط تلقائيا بمجرد حدوث تغيّر سياسي في بلد الأصل، وأن استمرار بعض الدول الأوروبية في تجميد طلبات لجوء السوريين بشكل جماعي دون فحص دقيق لكل حالة على حدة يعدّ خرقا للمبادئ الأساسية للقانون الدولي، وعلى وجه الخصوص مبدأ “عدم الإعادة القسرية” المنصوص عليه في المادة 33 من اتفاقية عام 1951.
ودعا المرصد الدول الأوروبية المعنية، وعلى رأسها المملكة المتحدة، إلى إعادة النظر في هذه السياسات، والالتزام بمسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه اللاجئين، مؤكدا أن الحل لا يكمن في الضغط على اللاجئين للعودة إلى بيئة غير آمنة، بل في توفير الحماية الكاملة لهم لحين تحقق الظروف التي تسمح بعودة آمنة وطوعية وكريمة.
