العفو الدولية: فرنسا تشهد تطبيعا مقلقا للخطابات العنصرية والمعادية لحقوق الإنسان

أخبار العرب في أوروبا-فرنسا

في تقريرها السنوي الأخير الصادر قبل مؤخرا حذرت منظمة العفو الدولية من انتشار وتطبيع الخطابات التي تهدد حقوق الإنسان في فرنسا.

وأدانت المنظمة بشدة الخطاب العنصري الذي يتسم بمعاداة المهاجرين والإسلام واليهود، والذي يجد صدى في بعض وسائل الإعلام.

وأشارت ناتالي غودار، مديرة قسم الحملات في فرع منظمة العفو الدولية في فرنسا، إلى أن “اللغة غالبا ما تفتح الطريق لأفعال أكثر عدوانية”.

أوضحت في مؤتمر صحفي عُقد في 28 أبريل 2025 في باريس أن هذه الخطابات العنصرية أصبحت منتشرة في أنحاء فرنسا، مؤكدًة أنها تروج لمواقف معادية للمهاجرين والإسلام واليهود.

وفي تقريرها السنوي الذي نُشر في اليوم التالي، أطلقت المنظمة تحذيرات من “تطبيع الخطابات التي تنتهك حقوق الإنسان وتضعف دولة القانون” في فرنسا.

وقالت المنظمة إن بعض المقترحات التي كانت في البداية خارج النقاش العام، أصبحت الآن جزءا من الحديث السياسي، رغم تعارضها مع مبادئ حقوق الإنسان.

من بين هذه المقترحات: حظر ارتداء الحجاب في الجامعات، إلغاء المساعدة الطبية الحكومية، وإلغاء لمّ الشمل العائلي.

من جهة أخرى، انتقدت منظمة العفو الدولية السياسات الفرنسية القاسية تجاه المهاجرين.

وأكدت رئيسة فرع المنظمة في فرنسا، آن سافينيل-بارا، أن العديد من القوانين الجديدة التي تستهدف اللاجئين في فرنسا جاءت مصحوبة بحملات من الأخبار الكاذبة والتصريحات السياسية التي تحرض ضد الأجانب.

وأضافت أن هذه الخطابات والسياسات قد تسببت في مأساة إنسانية، مستشهدة بمقتل أكثر من 70 مهاجرا في عام 2024 أثناء محاولتهم عبور بحر المانش.

وفي ذات السياق، أعربت المنظمة عن أسفها تجاه تصاعد الخطاب النقدي تجاه دولة القانون في فرنسا، مشيرة إلى تشكيك بعض المسؤولين السياسيين في استقلالية القضاء.

وأوضحت غودار أن استخدام مصطلحات مثل “حكومة القضاة” يشكل تهديدا خطيرا لدولة القانون. وأكدت أن احترام استقلالية القضاء هو أساس حماية الحقوق والحريات.

وفي هذا السياق، ذكرت المنظمة أن المهاجرين وداعميهم أصبحوا هدفا متزايدا للتجريم في أوروبا، مشيرة إلى أن التحديات القانونية التي يواجهها المهاجرون قد ازدادت مع تشديد التشريعات الأوروبية.

ووفقا لتقرير منظمة “بيكوم” البلجيكية، تم اتهام ما لا يقل عن 91 مهاجرا في دول مثل إيطاليا واليونان وإسبانيا بتهم تتعلق بتسهيل الهجرة غير النظامية والتهريب في 2024، كما تم ملاحقة 142 ناشطا بسبب مساعدتهم للمهاجرين.