أخبار العرب في أوروبا-بريطانيا
تصاعدت حدة الجدل داخل البرلمان البريطاني بعد كشف تقرير برلماني عن عودة أكثر من 400 شخص يُعتقد أنهم قاتلوا في صفوف تنظيم “داعش” إلى الأراضي البريطانية، دون أن تتم محاكمتهم على الجرائم التي ارتكبوها خلال انخراطهم في صفوف التنظيم المتطرف في سوريا والعراق.
وبحسب ما أفادت به صحيفة التليغراف البريطانية، اليوم الثلاثاء، فقد حذّرت لجنة برلمانية مشتركة لحقوق الإنسان، تضم نوابا وأعضاء من مجلس اللوردات، من خطورة تجاهل هذه القضية، مشيرة إلى أن هؤلاء المقاتلين شاركوا في فظائع إرهابية واسعة النطاق، استهدفت بوجه خاص الأقليات الدينية مثل الإيزيديين.
وأكدت اللجنة في تقريرها أن الحكومة البريطانية لم تتخذ أي خطوات فعلية لمحاسبة هؤلاء العائدين، رغم الأدلة التي تشير إلى تورطهم في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال فترة سيطرة التنظيم على مساحات واسعة في الشرق الأوسط.
وأضاف التقرير: “لم ياكم أي من هؤلاء العائدين حتى الآن في المحاكم البريطانية، رغم أن العديد منهم يحمل الجنسية البريطانية أو يقيم على أراضي المملكة المتحدة”.
وشددت اللجنة على ضرورة تعديل التشريعات البريطانية الحالية بما يتيح للسلطات القضائية محاكمة المتهمين بارتكاب جرائم دولية، حتى لو وقعت تلك الجرائم خارج البلاد.
وأشارت اللجنة إلى أن المحاكم البريطانية تواجه ما وصفته بـ”عائق قانوني رئيسي”، يتمثل في أن القانون الحالي لا يسمح بملاحقة جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب إلا في حال كان المتهم مواطنا بريطانيا، أو مقيما داخل البلاد، أو خاضعا لقانون القوات المسلحة.
وفي هذا السياق، دعت اللجنة إلى استغلال مشروع “قانون الجريمة والشرطة”، الذي يُعرض حاليا للتصويت في البرلمان، لتعديل النصوص القانونية، بما يضمن توسيع صلاحيات المحاكم البريطانية في محاكمة مرتكبي الجرائم الدولية الخطيرة، بغض النظر عن مكان وقوعها.
كما طالبت اللجنة بتحسين مستوى التنسيق والتعاون بين جهاز الادعاء الملكي وضباط الشرطة المختصين في قضايا الجرائم الدولية، وذلك لضمان جمع الأدلة بشكل احترافي وعدم ضياعها، ما يُسهم في تعزيز فرص المحاكمة الناجحة.
من جهته، قال اللورد ديفيد ألتون، رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة لحقوق الإنسان: “لا يمكن للمملكة المتحدة أن تغض الطرف عن هذه الجرائم، فقط لأنها ارتُكبت في الخارج. نحن نعلم أن هناك مواطنين بريطانيين ارتكبوا جرائم مروعة تحت راية داعش، ومن واجبنا الأخلاقي والقانوني تقديمهم إلى العدالة”.
وأضاف: “حتى يومنا هذا، لم يُحاكم أي من هؤلاء العائدين بنجاح في بريطانيا على جرائمهم الدولية، وهذا أمر غير مقبول بكل المقاييس”.
