أخبار العرب في أوروبا-السويد
أظهرت بيانات جديدة صادرة عن مصلحة الهجرة السويدية أن ما يقرب من ثلث اللاجئين الذين قدموا إلى السويد خلال موجة اللجوء الكبرى في عام 2015، قد غادروا البلاد بشكل نهائي، في ما بات يُعرف بـ”الهجرة العكسية”، في حين لا يزال الثلثان الآخران مقيمين في السويد، منهم من أصبح مواطنا سويديا، وآخرون لا يزالون ينتظرون الحصول على الجنسية.
وبحسب مصلحة الهجرة، فقد دخل السويد نحو 163 ألف طالب لجوء في عام 2015. ومن بين هؤلاء، غادر 51 ألف شخص البلاد، منهم حوالي 38,500 تم تسجيل خروجهم رسميا من قبل المصلحة كمهاجرين غادروا السويد، فيما تشير التقديرات إلى أن 12,500 آخرين غادروا دون الإبلاغ عن مغادرتهم، ولم يعد بالإمكان تتبعهم عبر السجلات الرسمية.
يُشار إلى أن هذه الإحصاءات لا تشمل الأطفال المولودين في السويد لعائلات اللاجئين الذين وصلوا خلال تلك الموجة.
من جهة أخرى، كشفت الأرقام أن نحو 62 ألفا من هؤلاء اللاجئين أصبحوا الآن مواطنين سويديين، بعد استيفائهم شروط التجنيس، بينما لا يزال نحو 39 ألف شخص يعيشون في البلاد بتصاريح إقامة مؤقتة أو دائمة، وهم بانتظار استكمال إجراءات الحصول على الجنسية.
معاناة شخصية في ظل الإقامات المؤقتة
يروي عدنان، أحد اللاجئين القادمين من سوريا في تلك الفترة، تجربته الشخصية مع نظام الإقامات المؤقتة، قائلا: “لقد مُنحت تصريح إقامة مؤقتة في البداية، ثم تم تجديده أكثر من مرة. أشعر وكأنني معلّق في الهواء، لا أستطيع التحرك بحرية أو التخطيط لحياتي”.
وأضاف: “أنا لا أزال في السويد، لكن حياتي لم تبدأ بعد. كل ما أتمناه هو الحصول على الجنسية وجواز السفر السويدي، حينها فقط أشعر أنني إنسان حر”.
تشديد مرتقب على شروط الجنسية
وفي سياق متصل، أعلن وزير الهجرة السويدي يوان فوشيل، مؤخرا أن الحكومة تنوي مراجعة وتعديل شروط الحصول على الجنسية السويدية، مشيرا إلى أن المعايير الحالية تُعد “متساهلة للغاية” مقارنة بدول أوروبية أخرى، وهو ما يراه عاملاً سلبياً يؤثر على جهود الاندماج.
وقال الوزير: “عندما ننظر إلى سرعة منح الجنسية في السويد، نجد أنها تتجاوز مثيلاتها في العديد من الدول الأوروبية الأخرى. لدينا حاليا متطلبات منخفضة للحصول على الجنسية، وهذا أمر كان له أثر سلبي واضح، خاصة فيما يتعلق بقدرة المجتمع السويدي على تحقيق اندماج فعّال. نريد أن تصبح المواطنة شيئا له قيمة ومعنى، لا مجرد إجراء إداري”، كما قال.
