أخبار العرب في أوروبا-ألمانيا
اعتبرت الحكومة الألمانية أن الإجراءات الأخيرة لتشديد عمليات التفتيش وإعادة اللاجئين على الحدود الألمانية تتماشى مع القوانين الوطنية والأوروبية.
وأشار المتحدث باسم الحكومة، شتيفان كورنيليوس، في تصريحات أدلى بها أمس الأول الأثنين في برلين إلى أن المادة 18 من قانون اللجوء الألماني تُجيز مثل هذه الإعادات، مشيرا إلى أن هذه المادة تُدمج ضمن المادة 72 من معاهدات الاتحاد الأوروبي.
وبحسب المادة 18 من قانون اللجوء، يمكن رفض دخول طالبي اللجوء في حال دخولهم من دولة ثالثة آمنة أو إذا كانت هناك دلائل على أن دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي هي المسؤولة عن إجراءات اللجوء.
وينطبق الأمر ذاته على الأشخاص الذين صدرت بحقهم أحكام بالسجن لفترات لا تقل عن ثلاث سنوات بسبب ارتكاب جرائم خطيرة.
وفي سياق متصل، تسمح المادة 72 من قانون الاتحاد الأوروبي للدول الأعضاء بتعديل بعض القواعد الأوروبية لضمان الحفاظ على النظام العام وحماية الأمن الداخلي.
ويعتقد العديد من الخبراء القانونيين أن تفعيل المادة 72 يُعتبر شرطا أساسيا لتطبيق المادة 18 من قانون اللجوء.
مع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت المادة 72 تنطبق فقط في حالات “الطوارئ الوطنية” أو ما هي المعايير التي يجب توافرها لذلك.
وفي السابع من مايو/أيار الجاري، أصدر وزير الداخلية الألماني، ألكسندر دوبرينت (الحزب الاجتماعي المسيحي CSU)، تعليمات بزيادة التشديدات على عمليات التفتيش وإعادة اللاجئين على الحدود.
وأكد كورنيليوس أن هذه الإجراءات “قابلة للمقارنة” مع التدابير التي اتخذت خلال بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم 2024، مشيرا إلى أنها تمثل “تشديدات معتدلة ولكن دائمة” سيتم تنفيذها “بقدر من التوازن”.
وأضاف أن هذه التدابير من المفترض أن تكون “مؤقتة”، رغم عدم تحديد مدة زمنية لها.
وفيما يخص عدد الإعادات، أوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية أن الأمر “مبكر جدا” لتقديم إحصاءات دقيقة.
كما استثنى القرار الأشخاص “المعرضين للخطر”، مثل القُصر غير المصحوبين بذويهم، النساء الحوامل، أو المرضى.
وذكر كورنيليوس أن هناك “مجالا لتقدير الموقف” من قبل الضباط المكلفين بتنفيذ هذه التعليمات.
وفي رده على الانتقادات التي وُجهت للإجراءات من بعض الدول المجاورة، أشار كورنيليوس إلى أن المستشار الألماني، فريدريش ميرتس (الحزب الديمقراطي المسيحي CDU)، ودوبرينت قد أجروا “محادثات قائمة على الثقة” على المستوى السياسي، فضلا عن اتفاقيات مع أجهزة الشرطة والجمارك في الدول المجاورة وتبادل مستمر مع السفارات المعنية.
وشدد كورنيليوس على أن الهدف من هذه التدابير هو الحد بشكل واضح من “الهجرة غير الشرعية”، مشيرا إلى الضغط الكبير الذي يعاني منه النظام البلدي ونظم الاندماج في ألمانيا.
