أخبار العرب في أوروبا- السويد
أعلنت الحكومة السويدية، اليوم الأربعاء، عن تلقيها مقترحات جديدة من لجنة تحقيق مختصة، تهدف إلى تشديد كبير في قواعد ترحيل الأجانب المدانين بجرائم، بحيث يصبح من الممكن ترحيل مرتكبي أي جريمة تتجاوز عقوبتها الغرامة، حتى وإن لم تكن الجريمة خطيرة أو متكررة.
وفي مؤتمر صحفي عقده وزير الهجرة يوهان فورشيل إلى جانب ممثلين عن أحزاب الحكومة، قال إن “السويد قد تصبح الدولة الأكثر تشددا في شمال أوروبا في ما يتعلق بترحيل الأجانب لأسباب جنائية”، مؤكدا أن “زمن التساهل مع من يأتون إلى السويد ويرتكبون جرائم هنا قد انتهى”، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السويدية.
ترحيل في جميع القضايا التي تتجاوز الغرامة
وتقترح اللجنة أن يتم السماح بإصدار قرارات الترحيل في جميع الحالات التي تتجاوز فيها العقوبة الغرامة، دون الحاجة إلى إثبات خطر تكرار الجريمة أو مدى خطورتها، وهو ما يُعد تحولا جذريا عن القانون الحالي الذي يشترط صدور حكم بالسجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر للنظر في إمكانية الترحيل.
ويُتوقع، في حال إقرار التعديلات، أن ترتفع قرارات الترحيل من حوالي 500 إلى ما يقرب من 3 آلاف حالة سنويا.
إلزام الادعاء العام بالمطالبة بالترحيل
وتشمل المقترحات أيضا إلزام الادعاء العام بالمطالبة بترحيل الأجانب عند استيفاء شروط الترحيل القانونية، بدلاً من ترك الأمر لتقدير المدعي العام كما هو معمول به حاليا.
كما تدعو إلى تشديد معايير المفاضلة بين أسباب الترحيل وأسباب البقاء، بحيث تتوافق مع أدنى الحدود المسموح بها بموجب قوانين الاتحاد الأوروبي.
لا استثناءات لمن وصلوا السويد في سن مبكرة
واحدة من التغييرات البارزة تتعلق بإلغاء الاستثناءات التي كانت تمنع ترحيل من دخلوا السويد قبل سن 15 عاما وأقاموا فيها لمدة خمس سنوات على الأقل.
وكانت هذه الفئة مشمولة بالحماية من الترحيل، ثم تغير القانون عام 2022 ليسمح بترحيلهم فقط في حال ارتكاب جرائم خطيرة.
أما الآن، فتقترح اللجنة إلغاء هذا الاستثناء بالكامل، ما يعني توسيع نطاق إمكانية ترحيلهم حتى في حالات الجرائم الأقل خطورة.
ومن المقترحات الإضافية تمديد فترات حظر العودة إلى السويد، لتصبح غير محددة المدة في بعض الحالات، إلى جانب تشديد العقوبات على من يبقون في البلاد رغم صدور قرارات بترحيلهم ومنع عودتهم.
الشرطة: صعوبات متزايدة في تنفيذ الترحيل
في المقابل، أعربت الشرطة السويدية عن مخاوفها بشأن صعوبات متزايدة في تنفيذ قرارات الترحيل، خاصة تجاه دول مثل أفغانستان والعراق والصومال، التي ترفض التعاون في استعادة المرحلين أو يصعب التنسيق معها. وأشارت إلى أن عدد هذه الحالات في ازدياد مستمر.
وبحسب المقترحات المقدمة، فمن المقرر أن تدخل هذه التعديلات القانونية حيّز التنفيذ في الأول من يناير/كانون الثاني 2027، في حال اعتمادها رسميا من البرلمان.
