أخبار العرب في أوروبا-النمسا
أشاد وزير الاقتصاد النمساوي فولفغانغ هاتمانسدورفر بالتغييرات الحاسمة التي أعلنت عنها الحكومة الألمانية الجديدة بشأن سياسة الهجرة، والتي تشمل تشديد الرقابة على الحدود وترحيل طالبي اللجوء عند نقاط الدخول، في خطوة وصفها بـ”التحول الصحيح والضروري”.
وقال هاتمانسدورفر، المنتمي إلى حزب “الشعب” النمساوي المحافظ، خلال مقابلة إذاعية نُشرت الجمعة: “أنا سعيد وممتن لرؤية تحول جذري في سياسة الهجرة الألمانية. إنه نهج في الاتجاه الصحيح”، مشددا على أهمية أن تتمكن الدول الأوروبية من اختيار من يدخل أراضيها، وأن الهدف في نهاية المطاف يجب أن يكون تأمين الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.
تأتي هذه التصريحات عقب إعلان المستشار الألماني الجديد، فريدريش ميرتس، في أول بيان حكومي له أمس الخميس، عن تبني سياسة هجرة أكثر صرامة، تتضمن تكثيف عمليات الترحيل وفرض ضوابط صارمة على الحدود، دون التخلي عن مبدأ أن “ألمانيا ستبقى بلدا للمهاجرين، ولكن في إطار منظم وواضح”.
وأمرت الحكومة الألمانية الأسبوع الماضي بتشديد الرقابة على حدود البلاد مع كافة الدول المجاورة، بما في ذلك النمسا.
كما سمح وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت بطرد طالبي اللجوء مباشرة من الحدود، مع استثناء الفئات الأكثر ضعفا مثل النساء الحوامل والأطفال.
وأوضح هاتمانسدورفر أن من يستحق اللجوء لأسباب إنسانية يجب أن يحظى بالحماية، لكن لا مكان لمن يسيء استخدام نظام اللجوء لأهداف اقتصادية بحتة، مؤكدا أن “سيادة القانون الأوروبية تقتضي فرزا واضحا بين المحتاجين للحماية ومن لا تنطبق عليهم الشروط”.
وفي السياق ذاته، أشار وزير الداخلية الألماني إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى إرسال “رسالة واضحة بأن قواعد اللعبة قد تغيرت”، وأن ألمانيا لن تبقى نقطة جذب للهجرة غير المنظمة.
وفي البرلمان الألماني، وجه المستشار ميرتس انتقادات لاذعة لسياسات الهجرة السابقة في عهد أنغيلا ميركل وأولاف شولتس، واعتبر أنها فتحت الباب بشكل واسع أمام هجرة غير منظمة أثقلت كاهل النظامين الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.
وأعلن ميرتس عن حزمة إجراءات تتضمن تشديد الرقابة على الحدود، وزيادة عمليات الترحيل الفوري، إضافة للاندماج والاعتماد على الذات كشرط أساسي للبقاء.
كذلك، منح إقامات دائمة فقط للمندمجين الذين يعيلون أنفسهم ويتقنون اللغة الألمانية.
ومن المتوقع أن تثير هذه السياسات ردود فعل واسعة داخل وخارج ألمانيا، بين من يراها استعادة للسيادة والضبط، ومن يعتبرها تهديدا لحقوق اللاجئين والمهاجرين.
