أخبار العرب في أوروبا-إسبانيا
دخل مؤخرا في إسبانيا قانون جديد يسمح للأفراد في إسبانيا الاستمرار في المساهمة في نظام الضمان الاجتماعي دون الحاجة إلى العمل الفعلي، عبر إجراء جديد يتيح لهم الحفاظ على حقوقهم التقاعدية ومستحقاتهم المستقبلية.
هذا النظام يعتمد على اتفاق طوعي بين المواطن والهيئة المختصة، يسمح باختيار أساس الاشتراك ضمن حدود معينة، مما يضمن توليد حقوق مثل التقاعد أو العجز الدائم أو الإعانات المرتبطة بهما.
يهدف هذا الإجراء إلى دعم من يرغبون في تحسين معاشاتهم التقاعدية والحفاظ على حقوقهم الاجتماعية، سواء كانوا عاطلين عن العمل أو متقاعدين جزئيا بسبب العجز.
ومن شروط الالتحاق لهذا النظام أن يكون المتقدم قد اشترك في الضمان الاجتماعي لمدة لا تقل عن 1080 يوما خلال آخر 12 سنة قبل تاريخ إنهاء التسجيل.
أما رسوم الاشتراك فتُحتسب بنسبة 28.30% من أساس الاشتراك الذي يختاره الشخص، مع إضافة معدل تخفيض متغير وآلية الإنصاف بين الأجيال التي ستزيد تدريجياً من 0.80% إلى 1.2% بحلول عام 2030، وتستمر حتى 2050.
وتُسهل السلطات الإسبانية هذه الإجراءات عبر تقديم الطلبات إلكترونيا من خلال بوابة الضمان الاجتماعي، مع ضرورة توفر شهادة رقمية أو بطاقة الهوية الإلكترونية أو نظام التعريف الدائم.
هذه المبادرة توفر فرصة ثمينة للأشخاص الراغبين في تأمين مستقبلهم المالي والاجتماعي، حتى في حال توقفهم عن العمل، مما يعزز من الاستقرار الاجتماعي ويضمن لهم حقوقهم الكاملة ضمن نظام الضمان الاجتماعي في إسبانيا.
