أخبار العرب في أوروبا-إسبانيا
تستعد الحكومة الإسبانية لاتخاذ خطوات مهمة لتسريع معالجة طلبات تصاريح الإقامة للأجانب، من خلال تعيين 750 موظفا جديدا في مكاتب الهجرة (Oficinas de Extranjería)، في خطوة تهدف إلى مواجهة الضغط المتزايد المتوقع بعد بدء تطبيق اللائحة الجديدة للهجرة في 20 مايو/أيار الجاري.
تأتي هذه المبادرة ضمن خطة شاملة تشرف عليها وزارة السياسة الإقليمية، بالتعاون والتنسيق مع وزارة الضمان الاجتماعي والهجرة.
وفي إطار تعزيز الخدمة، سيتم توظيف 250 موظفا بشكل فوري لمدة 18 شهرا قابلة للتمديد في 25 مكتبا للهجرة عبر البلاد، وذلك استجابة للزيادة المتوقعة في عدد طلبات تصاريح الإقامة خلال الأشهر الأولى من تطبيق اللوائح الجديدة.
كما يتضمن البرنامج خطة هيكلية طويلة الأجل تستهدف توظيف 1100 موظف من الفئتين C1 وC2 في الممثليات الحكومية المختلفة، منها 500 موظف سيخصصون حصريا لمكاتب الهجرة في مختلف المحافظات، لتعزيز القدرة التنظيمية وتلبية متطلبات قانون الهجرة الجديد على المدى البعيد.
وأكد وزير السياسة الإقليمية، أنخيل فيكتور توريس، أن هذه الخطوات تمثل “تعزيزا غير مسبوقا” للممثليات الحكومية، خاصة مكاتب الهجرة التي تعتبر خدمة أساسية لمعالجة طلبات الإقامة والعمل للأجانب في إسبانيا.
ويعكس تعيين 500 موظف جديد لمكاتب الهجرة وحدها زيادة كبيرة مقارنة بعدد الموظفين في 2024، حيث كان إجمالي عدد العاملين في جميع خدمات الممثليات الحكومية 478 موظفا فقط، مما يؤكد أن قطاع الهجرة يحظى بأولوية قصوى في خطة الحكومة.
إلى جانب تعزيز الموارد البشرية، تشمل الإجراءات تحسينات تنظيمية وتقنية. فقد اعتمدت الحكومة نظاما لا مركزيا لمعالجة طلبات الإقامة، حيث يمكن للمكاتب المعززة التعامل مع طلبات المكاتب الأخرى عند ارتفاع حجم العمل، لتخفيف الضغط وزيادة سرعة الإنجاز.
كما يعمل الفريق التقني في الوزارة على تطوير منصة “ميركوريو” (Mercurio) الإلكترونية التي تتيح تقديم الطلبات بشكل رقمي باستخدام نماذج جديدة، إضافة إلى تبسيط الإجراءات واعتماد التشغيل الآلي لتسريع المعاملات وتحسين تجربة المستفيدين.
كما عقد وزير الدولة للسياسة الإقليمية اجتماعات تنسيقية مع ممثلي الجهات الحكومية والوزارات المعنية، لمتابعة تنفيذ خطة التعزيز، ومناقشة قضايا أخرى مثل الإسكان، السياحة، والتحول الرقمي، بما يعكس توجه الحكومة نحو تطوير الخدمات العامة وتحسين الكفاءة في إدارة قضايا الهجرة.
