وثيقة داخلية: تحديات كبيرة تواجه خفض تكلفة الكهرباء للقطاع الصناعي في ألمانيا

أخبار العرب في أوروبا-ألمانيا

أكدت تقديرات وزارة الاقتصاد الألمانية وجود صعوبات كبيرة تعترض تنفيذ فكرة توفير الكهرباء بسعر خاص لقطاع الصناعة داخل البلاد، ما يضع هذا المشروع الحيوي أمام عقبات قانونية ومالية صعبة.

وأشارت وثيقة داخلية صادرة عن الوزارة إلى أن تطبيق هذا المفهوم يواجه ” تحديات كبيرة تتعلق بقانون المساعدات الحكومية في الاتحاد الأوروبي”، حيث رُجح أن فرص الحصول على موافقة رسمية على هذا السعر المخصص للقطاع الصناعي “غير مؤكدة للغاية”.

ويعكس ذلك تعقيدات قانونية وإجرائية قد تؤثر على قدرة الحكومة الألمانية على تنفيذ تخفيضات فعالة في تكاليف الكهرباء للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.

تأتي هذه التقديرات في سياق الاتفاق الحكومي الجديد الذي تشكل من قبل الائتلاف الحاكم بين الاتحاد المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي، والذي تضمن بنودا مهمة لتخفيض تكاليف الكهرباء، منها تخفيض ضريبة الكهرباء إلى الحد الأدنى المسموح به في الاتحاد الأوروبي، وتقليص الرسوم الإضافية ورسوم شبكات الكهرباء، فضلا عن السعي لتطبيق سعر خاص للكهرباء بالنسبة لقطاع الصناعة، كل ذلك ضمن حدود قانون المساعدات الحكومية.

ولطالما اشتكت القطاعات الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة من ارتفاع تكاليف الكهرباء مقارنة بمستوياتها في الأسواق العالمية الأخرى، وهو ما يؤثر سلبا على تنافسيتها وقدرتها على الاستمرار في بيئة اقتصادية عالمية متغيرة.

وكان وزير الاقتصاد السابق، روبرت هابيك، قد واجه صعوبات جمة في تنفيذ فكرة توفير الكهرباء بسعر خاص للقطاع الصناعي خلال فترة الحكومة الائتلافية السابقة المعروفة باسم “ائتلاف إشارة المرور”، وهو ما يعكس تعقيدات المشروع من الناحيتين القانونية والسياسية.

والآن، ورثت وزيرة الاقتصاد الجديدة كاتارينا رايشه، المنتمية لحزب المستشار فريدريش ميرتس المسيحي الديمقراطي، مسؤولية متابعة هذا المشروع.

وتشير الوثيقة الداخلية إلى أن التحدي الأكبر يتمثل في إثبات أن السعر الألماني المقترح للكهرباء الصناعية لا يؤدي إلى تأثيرات غير مبررة على التجارة والمنافسة داخل السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي، وهو مطلب يصعب تحقيقه بدون دعم سياسي واسع.

فضلا عن ذلك، تبرز الوثيقة الجانب المالي، حيث تؤكد أن تكلفة تطبيق السعر المستهدف للكهرباء الصناعية، والمقدر بـ5 سنتات للكيلوواط/ساعة، ستصل إلى نحو 10 مليارات يورو حتى نهاية عام 2030، مما يزيد من الأعباء المالية التي قد تتحملها الدولة.

في المجمل، تبين الوثيقة أن تحقيق هدف تخفيض تكاليف الكهرباء للصناعات الثقيلة في ألمانيا يتطلب تضافر جهود سياسية كبيرة، بجانب مواجهة تحديات قانونية وتنظيمية ومالية، وهو ما يجعل مستقبل هذا المشروع مرتبطا بشكل وثيق بقدرة الحكومة على إيجاد توافق داخل الاتحاد الأوروبي وفي أوساط القوى السياسية المحلية.