أخبار العرب في أوروبا-السويد
تواجه امرأة أربعينية في بلدية يونغبي بمقاطعة كرونوبيري جنوب السويد، محاكمة بتهم مروعة تتعلق بارتكاب انتهاكات جسيمة ضد أطفالها الخمسة وحفيد واحد، شملت الاحتجاز القسري وسوء المعاملة والاعتداءات الجسدية القاسية، وذلك خلال فترة امتدت من عام 2012 حتى 2022.
وبحسب لائحة الاتهام التي أعلنها الادعاء العام، فإن المرأة، التي كانت تعمل معلمة في عدة مدارس ابتدائية ضمن بلديات مختلفة، استخدمت العنف والترهيب كأسلوب تربية ممنهج ضد أطفالها، متسببة لهم في أذى نفسي وجسدي بالغ.
وقال المدعي العام نيلس إلياسون في بيان صحفي إن “الانتهاكات لم تكن عرضية، بل تكررت على مدى سنوات، وكانت جزءاً من نهج الأم في تربية أطفالها”.
احتجاز داخل المنزل وبلاغات متكررة للسوسيال
تفيد التحقيقات بأن المتهمة كانت تحتجز الأطفال في أماكن مختلفة داخل المنزل لفترات طويلة، وتمنعهم من الخروج أو التواصل مع العالم الخارجي.
كما اتضح أن الخدمات الاجتماعية (السوسيال) تلقت نحو 40 بلاغا منذ عام 2015 من أطراف متعددة، أعربت فيها عن القلق بشأن سلامة الأطفال واحتمال تعرضهم لسوء معاملة منتظم، وفق ما نقلته إذاعة “P4 كرونوبيري”.
ورغم هذا العدد الكبير من البلاغات، لم يتم التدخل الحاسم في حينه، ما يسلّط الضوء مجددا على جدوى وتفاعل أنظمة الحماية الاجتماعية “السوسيال” مع إشارات الخطر المبكرة، واقتصاره على المهاجرين فقط.
حادثة روث الخيول
وتعود إحدى أبرز الحوادث إلى أغسطس/آب 2024، حين اتُهمت المرأة بإجبار ابنتها، البالغة حينها تسع سنوات، على غرس وجهها في روث الخيول كنوع من “العقاب”، الأمر الذي أثار صدمة واسعة في الأوساط المجتمعية والقضائية.
ورغم إنكار الأم لجميع التهم الموجهة إليها، فإن النيابة العامة أكدت أنها تمتلك أدلة قوية وشهادات متعددة تدعم لائحة الاتهام.
محاكمة مرتقبة وسط اهتمام إعلامي
تجري المحاكمة وسط اهتمام إعلامي واسع، باعتبارها واحدة من أبشع قضايا الإساءة الأسرية التي شهدتها السويد في السنوات الأخيرة.
ومن المتوقع أن تسلط المحاكمة الضوء على ثغرات في نظام حماية الطفل، وآليات الرصد والتدخل التي لم تنجح في حماية الضحايا رغم المؤشرات المبكرة الواضحة.
