
أخبار العرب في أوروبا-بريطانيا
أدين أحمد عبيد، طالب لجوء مصري يقيم في المملكة المتحدة، بالسجن لمدة 25 عاما بعد إدانته بتهمة تهريب نحو 3800 شخص من شمال أفريقيا إلى إيطاليا، وفق ما أعلنت وكالة مكافحة الجريمة الوطنية في المملكة المتحدة.
وتم الحكم على عبيد، البالغ من العمر 42 عاما، يوم أمس الثلاثاء (20 مايو/أيار 2025)، بعد أن ثبت تورطه في تنظيم سبع رحلات عبور للبحر المتوسط بين أكتوبر/تشرين الأول 2022 ويونيو/حزيران 2023، حيث أدار عمليات التهريب من منزله الواقع في جنوب غرب لندن.
وأشار القضاء إلى أن هذه الرحلات تمت على متن قوارب صيد مكتظة، وتم نقل 3800 شخص بينهم نساء وأطفال من المياه الليبية إلى السواحل الإيطالية.
وجرت التحقيقات بالتعاون بين وكالة مكافحة الجريمة الوطنية البريطانية والسلطات الإيطالية المختصة، وأكدت الوكالة أن بعض المهاجرين الذين جرى تهريبهم استمروا في رحلتهم ووصلوا لاحقا إلى المملكة المتحدة.
ويعتبر أحمد عبيد أول شخص يُدان في بريطانيا بتهمة تنظيم عمليات تهريب مهاجرين عبر البحر المتوسط. وقد تعاون مع شبكات تهريب معقدة، حيث كان يعلن عن عمليات العبور عبر حسابه على موقع فيسبوك، ومن ثم ينسق تأمين القوارب للرحلات.
وطُلب من كل مهاجر دفع حوالي 3200 جنيه إسترليني (ما يعادل 3800 يورو) لقاء هذه الخدمة، ويقدر القضاء أن شبكة المهربين جمعت أكثر من 12 مليون جنيه إسترليني (حوالي 14 مليون يورو) من هذه العمليات.
وخلال جلسة النطق بالحكم في محكمة ساوثوورك كراون بلندن، أكد القاضي آدم هيدلستون الدور الرئيسي لعبيد في “شبكة إجرامية منظمة تعتمد على الاتجار بالبشر”.
وأبرز القاضي تسجيلا لمكالمة هاتفية عُثر عليها خلال التحقيقات، يظهر فيها عبيد وهو يوجه شريكه بتهديد المهاجرين بإلقائهم في البحر إذا ضبط بحوزتهم هواتف محمولة، معتبرا أن “ما يهم هو أن يدفع كل مهاجر أجرة باهظة لعبوره وألا يعرض العملية للخطر”.
وبعد صدور الحكم، ظهر عبيد وهو يوجه الشتائم داخل قاعة المحكمة، بينما انفجرت إحدى السيدات الحاضرات بالبكاء، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية.
ورحب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بالحكم، مؤكدا أن مواجهة الهجرة غير القانونية هي من أولويات حكومته. وكتب على منصة “إكس”: “أنا مصمم على تفكيك العصابات الصغيرة المتورطة في تجارة تهريب البشر البشعة”.
في سياق متصل، أعلنت حكومة حزب العمال البريطانية بقيادة ستارمر، في 12 مايو/أيار الجاري، عن خارطة طريق جديدة تهدف إلى “استعادة السيطرة على الحدود” من خلال تشديد شروط منح الإقامة الدائمة وتأشيرات العمل، إضافة إلى تقصير مدة صلاحية تأشيرات الطلاب.
وأوضح ستارمر أن النظام الجديد سيشمل كافة جوانب الهجرة بما في ذلك لم شمل الأسرة وتأشيرات الدراسة.
كما أشار ستارمر خلال زيارة رسمية إلى ألبانيا في 15 مايو/أيار الجاري إلى خطط لإنشاء “مراكز عودة” خارج المملكة المتحدة لطالبي اللجوء المرفوضين، مؤكدا أنه يجري مناقشات مع عدة دول بشأن هذا الموضوع.
مع ذلك، أبدى رئيس وزراء ألبانيا إيدي راما تحفظات على تطبيق هذا النموذج في بلاده، مشيرا إلى أن تجربة إيطاليا في إنشاء مراكز عودة واجهت معارضة قانونية، وأن الأمر يحتاج إلى مزيد من الوقت لتقييم فعاليته.
وفيما يتعلق بظاهرة الهجرة عبر القنال الإنجليزي (بحر المانش)، فقد بلغ عدد المهاجرين الذين لقوا حتفهم في هذه الطرق البحرية الخطيرة 14 شخصا منذ بداية العام الجاري، في حين سجل عام 2024 وفاة 78 مهاجرا أثناء محاولتهم عبور الحدود بين فرنسا وبريطانيا وهو رقم قياسي منذ بدء هذه الظاهرة في المنطقة في عام 2018.
كما وصل أكثر من 11 ألف مهاجر إلى المملكة المتحدة منذ بداية العام الجاري 2025 عبر قوارب صغيرة انطلاقا من سواحل شمال فرنسا، ما يشكل رقما قياسيا بحسب وزارة الداخلية البريطانية.