أخبار العرب في أوروبا-السويد
أعلنت مصلحة الهجرة السويدية تعليق البت في طلبات منح الجنسية التي تتطلب استكمال إجراءات جديدة، منها الحضور الشخصي إلى مكاتبها، تنفيذا لتعليمات حكومية صدرت في بداية العام الجاري.
وأدى هذا التعليق إلى تراجع حاد في عدد قرارات الجنسية الصادرة خلال شهر نيسان/أبريل الماضي، حيث يُعتقد أن السوريين يقفون في مقدمة المتضررين من هذا الإجراء.
في هذا السياق، أوضحت مصلحة الهجرة السويدية أنها لم تفرض تجميدا رسميا على قرارات منح الجنسية، لكنها تخضع حاليا كل طلب إلى فحص دقيق يشمل مراجعة من جهاز الأمن السويدي (سابو).
وأكدت أن الهدف من هذا التشديد هو تعزيز دقة التقييم وضمان اتخاذ قرارات صحيحة من البداية، خاصة وأن قرارات منح الجنسية نهائية ولا يمكن التراجع عنها.
وفي إطار الإجراءات الجديدة التي بدأت المصلحة تنفيذها بطلب من الحكومة، تم إلزام المتقدمين بالحضور الشخصي لتأكيد هويتهم، وهو ما لم يكن مطلوبا في السابق.
ووصفت المصلحة هذه الخطوة بأنها تهدف إلى رفع مستوى التحقق وتعزيز موثوقية قرارات منح الجنسية، نظرا للأهمية القانونية والأمنية لهذا الملف.
وكانت مصلحة الهجرة قد أعلنت في آذار/مارس الماضي عن تشديد غير مسبوق في إجراءات التحقق، بهدف منع حصول أشخاص يمثلون تهديدا أمنيا على الجنسية السويدية.
وطُلب من المتقدمين تقديم معلومات تفصيلية عن خلفياتهم، بما في ذلك الوظائف السابقة والبلدان التي أقاموا أو سافروا إليها.
وأظهرت بيانات حديثة أن عدد قرارات التجنيس العادية تراجع بشكل كبير، حيث مُنحت الجنسية لـ6 أشخاص فقط عبر هذا المسار خلال شهر نيسان/أبريل الماضي، مقارنة بأكثر من 3 آلاف حالة في آذار/مارس السابق له.
وتشير الأرقام إلى أن إجمالي من حصلوا على الجنسية الشهر الماضي بلغ 1248 شخصا، بينهم 130 سورياً، ما وضع السوريين في المرتبة الأولى بين المستفيدين، يليهم مواطنو أفغانستان وإريتريا.
وتشير التقارير إلى أن مصلحة الهجرة السويدية تدرس حاليا نحو 87,465 طلبا للحصول على الجنسية، وسط استمرار الإجراءات المشددة وتأثيرها الواضح على وتيرة إصدار القرارات.
