أخبار العرب في أوروبا-فرنسا
طلبت النيابة العامة في باريس، يوم أمس الإثنين، الحكم بالسجن عشر سنوات على مجدي نعمة، المتحدث السابق باسم “جيش الإسلام” التابع للمعارضة السورية سابقا، مع تحديد فترة احتجاز دنيا تعادل ثلثي العقوبة قبل السماح بالإفراج المشروط، وذلك بتهمة المشاركة في مخطط لارتكاب جرائم حرب.
خلال جلسة استماع استمرت نحو ست ساعات، سعت المدعيتان العامتان إلى إثبات أن نعمة لعب دورا يتجاوز مهمته الإعلامية، مشيرتين إلى تحمّله مسؤوليات سياسية وعسكرية داخل الفصيل المسلّح، وتقديمه “دعما ثابتا وسندا فكريا ومساعدة عملياتية حاسمة” لـ”جيش الإسلام”.
في المقابل، طالبت النيابة بتبرئته من تهمة التواطؤ في جرائم حرب، التي كان من الممكن أن تؤدي إلى حكم بالسجن لمدة تصل إلى عشرين عاما.
ويواصل نعمة نفي التهم الموجّهة إليه، مشددا على أنه كان يؤدي مهامه كناطق رسمي من تركيا، ولا صلة له بالأعمال التي جرت على الأراضي السورية.
ومن المقرر أن يعرض فريق الدفاع مرافعته يوم الثلاثاء، بينما يُنتظر صدور الحكم النهائي يوم الأربعاء.
خلفية القضية
تعود القضية إلى شكوى قدمتها منظمات حقوقية عام 2019، تضمنت ملف “رباعي دوما” المختفين منذ عام 2013، ومن بينهم الناشطة الحقوقية رزان زيتونة.
وعلى الرغم من استبعاد تهمة التواطؤ في الإخفاء القسري، تبقى مسؤولية “جيش الإسلام” في هذه الحادثة محط أنظار المحكمة، التي تستمر جلساتها حتى 27 أيار/مايو الجاري، ويُتوقّع أن يدلي خلالها 32 شاهدا بإفاداتهم.
وكان القضاء الفرنسي قد برّأ نعمة في تشرين الثاني/أكتوبر 2023 من تهمة اختطاف رزان زيتونة ورفاقها، وأسقط عنه تهم التواطؤ في الإخفاء القسري وشنّ هجمات متعمدة على المدنيين.
من هو مجدي نعمة؟
مجدي نعمة هو ضابط منشق عن جيش النظام السوري، تولّى منصب المتحدث الرسمي باسم “جيش الإسلام” حتى عام 2017، قبل أن ينتقل إلى تركيا لاستكمال دراسته.
في أواخر عام 2019، توجّه إلى فرنسا بهدف التحصيل الأكاديمي، لكنه أُوقف بعد ثلاثة أشهر على خلفية دعوى رفعتها منظمات حقوقية، بينها “المركز السوري للإعلام وحرية التعبير” و”الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان”.
وعلى الرغم من إسقاط عدد من التهم عنه، لا يزال نعمة يواجه اتهامات بالتواطؤ في تجنيد قاصرين بين عامي 2013 و2016، والمشاركة في “جماعة إجرامية بغرض التحضير لجرائم حرب”، ويقبع حاليا في أحد السجون الفرنسية في انتظار الحكم النهائي.
