بريطانيا تخصص 4 مليارات دولار لتدريب العمالة المحلية وتقليل الاعتماد على المهاجرين
أخبار العرب في أوروبا-بريطانيا
أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الثلاثاء عن استثمار قياسي بقيمة ثلاثة مليارات جنيه إسترليني (ما يعادل أربعة مليارات دولار) ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز تأهيل العمالة المحلية، بهدف سد النقص المتزايد في سوق العمل وتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية.
وفقا لبيان وزارة التعليم البريطانية، تأتي هذه الخطوة ضمن مساعي “إعادة توجيه المنظومة نحو المواهب المحلية الشابة” من خلال توفير 120 ألف فرصة تدريبية جديدة في قطاعات حيوية مثل البناء، الهندسة، الرعاية الصحية والاجتماعية، والتكنولوجيا الرقمية.
يأتي هذا في ظل ارتفاع نسبة البطالة بين البريطانيين في سن العمل، التي بلغت 21.4%، وهي نسبة في تصاعد مستمر منذ جائحة كورونا.
وتواجه حكومة حزب العمال ضغوطا متزايدة للحد من أعداد المهاجرين، خاصة بعد نجاح حزب الإصلاح البريطاني اليميني المناهض للهجرة في الانتخابات المحلية الأخيرة.
ونتيجة لذلك، أعلنت الحكومة خططا لتشديد شروط منح الجنسية، وتقييد تأشيرات العمالة الماهرة لتقتصر على الوظائف التي تتطلب شهادات جامعية، بالإضافة إلى حث الشركات على تدريب العمال المحليين.
وقد أكد رئيس الوزراء كير ستارمر أن تجربة الحدود المفتوحة قد انتهت، معلنا عن إجراءات تشمل خفض أعداد العاملين في قطاع الرعاية القادمين من الخارج، ومضاعفة فترة حصول المهاجرين على حق التوطين، ومنح سلطات جديدة لترحيل المجرمين الأجانب.
وأشار البيان الحكومي إلى أن رفع رسوم الهجرة بنسبة 32% يهدف إلى ردع الشركات عن توظيف عمال أجانب، مما سيساعد في توفير ما يصل إلى 45 ألف فرصة تدريب إضافية لتأهيل القوى العاملة المحلية وتقليل الاعتماد على الهجرة في القطاعات ذات الأولوية.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية انخفاضا بنحو النصف في صافي الهجرة طويلة الأمد إلى بريطانيا عام 2024 مقارنة بالعام السابق، مع تراجع أعداد حاملي تأشيرات العمل والدراسة نتيجة للإجراءات الجديدة.
في المقابل، أعربت شركات بريطانية عن قلقها من أن تشديد قواعد التوظيف قد يؤثر سلبا على الاقتصاد، مشيرة إلى أن هناك عجزا في أعداد العمالة المحلية القادرة على سد الحاجة، ما يستوجب إصلاحا جذريا في نظام تدريب المهارات ليتمكن من تلبية متطلبات السوق المتغيرة.
