أخبار العرب في أوروبا- النمسا
يبحث البرلمان النمساوي مشروع مرسوم يقضي بإنهاء حق لمّ شمل عائلات اللاجئين، وذلك حتى موعد أقصاه 10 حزيران/يونيو الجاري، في خطوة أثارت استياء واسعا لدى منظمات حقوق الإنسان التي وصفت القرار بأنه شعبوي وينتهك الحقوق الأساسية، لا سيما في ظل التبعات الإنسانية الصعبة التي ستترتب عليه.
يأتي هذا التوجه في وقت سجلت فيه طلبات لمّ الشمل انخفاضا كبيرا بحلول عام 2024، حيث شكّل السوريون نحو 90% من إجمالي عدد اللاجئين المتقدمين لهذا النوع من الطلبات.
هؤلاء اللاجئون، الذين يخضعون بالفعل لقيود صارمة منذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر الماضي، أصبحوا الآن مهددين بفقدان ما تبقى من حقوقهم، مع بدء السلطات النمساوية مراجعة شاملة لتصاريح إقامتهم، لتشمل لاحقا ملف لمّ الشمل، وهو الحق الذي يتيح للاجئ المعترف به استقدام أفراد أسرته المقربين للعيش معه.
تقرير لإذاعة “راديو فرانس أنترناسيونال” سلط الضوء على تداعيات القرار عبر لقاءات مع عدد من القاصرين غير المصحوبين في أحد مراكز إيواء طالبي اللجوء في الدائرة العاشرة بالعاصمة فيينا، من بينهم فتى سوري يبلغ من العمر 17 عاما.
عبّر هذا الفتى عن إحباطه العميق قائلا: “الأمر خطير للغاية بالنسبة لي. انتظرت هذا اللقاء منذ ثلاث سنوات. وصلت إلى هنا وأنا في الرابعة عشرة من عمري، واشتقت إلى والديّ. عائلتي استوفت كل الإجراءات، وسافروا إلى لبنان لحجز موعد وتقديم طلب تأشيرة، لكن الآن لا أستطيع فعل شيء. كل خططي انهارت”.
هذا القرار أثار ردود فعل غاضبة من عدة منظمات، أبرزها منظمة العفو الدولية، التي وصف فرعها في النمسا الخطوة بأنها “اعتداء هائل على الحق الإنساني في الحياة الأسرية”، وذلك في بيان صدر في نيسان/أبريل الماضي.
كذلك اعتبرت “هيئة تنسيق شؤون اللاجئين” في النمسا، وهي منظمة غير حكومية تتابع قضايا المهاجرين، أن الذرائع التي تسوقها الحكومة لتمرير المرسوم تفتقر إلى المصداقية.
وبرّرت الحكومة القرار بوجود ضغط على النظام التعليمي، إلا أن الهيئة نفت وجود رابط بين لمّ الشمل وهذه المشكلة، مؤكدة أن الأمر يتعلق أساسا باعتبارات سياسية.
وقال لوكاس غاهليتنر-غيرتز، المتحدث باسم الهيئة: “الحكومة تُركّز على عدد الأطفال الذين يتحدثون لغة غير الألمانية في منازلهم، لكنها تتغافل عن حقيقة أن كثيرا من هؤلاء الأطفال يتحدثون الألمانية بطلاقة. هذه الحجة تذكرنا بخطابات اليمين المتطرف”.
وأضاف غاهليتنر-غيرتز أن “حوالي 45% من الأطفال في فيينا يبدأون عامهم الدراسي الأول دون حضور دروس اللغة الألمانية، إلا أن هذه النسبة تنخفض في السنوات التالية، ما يجعل من تعميم الظاهرة على المستوى الوطني غير مبرر، خاصة أن المشكلة محصورة في العاصمة وفي المراحل الدراسية الأولى”.
وبحسب مراقبين، فإن مشروع المرسوم، الذي تدفع باتجاهه الحكومة الائتلافية بقيادة المحافظين، يعكس توجها متصاعدا نحو تبني سياسات أكثر تشددا إزاء اللاجئين، ويضع مستقبل آلاف الأسر اللاجئة في مهب الريح.
