لتسريع الإجراءات.. ولاية ألمانية تعتمد توزيع قضايا اللجوء حسب جنسية اللاجئين

أخبار العرب في أوروبا-ألمانيا

أعلنت ولاية هيسن الألمانية عن خطة جديدة تهدف إلى تسريع معالجة طلبات اللجوء أمام محاكمها الإدارية من خلال توزيع القضايا حسب بلد منشأ طالبي اللجوء.

وأوضح وزير العدل في الولاية، كريستيان هاينتس، أن هذا التوزيع يهدف إلى توجيه القضايا إلى المحاكم المختصة والمتخصصة، مما يُسرّع من الإجراءات القضائية ويعزز الكفاءة.

وفي مقابلة مع صحيفة “هيسن شاو”، أكد هاينتس (عضو الحزب المسيحي الديمقراطي) أمس الثلاثاء أن من المنطقي تخصيص اختصاصات معينة لكل محكمة بناءً على جنسية اللاجئين، بدلا من أن تتعامل كل محكمة مع جميع القضايا.

وذكر أن قضايا اللاجئين من إثيوبيا وإريتريا ستُحال إلى المحكمة الإدارية في فرانكفورت، بينما ستُعالج قضايا العراق وباكستان في محكمة كاسل.

لكن اللاجئين من الدول التي تشهد أعدادا كبيرة من طالبي اللجوء مثل سوريا وتركيا وأفغانستان، ستظل قضاياهم موزعة على مختلف المحاكم بسبب كثافة القضايا وعدم جدوى تجميعها.

كما أشار الوزير إلى مقترح لتقليل عدد الجلسات الشفهية في بعض القضايا التي لا تؤثر على حق الحماية القانونية، بهدف تسريع الإجراءات دون التأثير على العدالة.

وكانت ولاية هيسن قد شهدت تحسنا ملحوظا في مدة معالجة القضايا، حيث انخفض متوسط مدة النظر في طلبات اللجوء إلى 19.8 شهرا في الربع الأول من 2025 مقارنة بـ29.2 شهرا في نفس الفترة من العام الماضي.

في سياق متصل، أبدى وزير الداخلية في الولاية، رومان بوزيك، تأييده لاستمرار سياسة طرد بعض طالبي اللجوء القادمين من دول تُعتبر آمنة، رافضا التضخيم الإعلامي لحكم قضائي أصدرته محكمة إدارية في برلين بخصوص طرد عدد من اللاجئين الصوماليين من محطة قطارات فرانكفورت.

وأكد بوزيك أن عمليات التفتيش الحدودية التي كانت تعتبر مخالفة للقانون الأوروبي أصبحت مقبولة، مشيرا إلى أن النهج الحازم الذي تتبعه السلطات الألمانية يرسل رسالة واضحة إلى الراغبين في طلب اللجوء من غير المستحقين.