تقرير: المهاجرون يساهمون أكثر من السويديين في ميزانية الدولة
أخبار العرب في أوروبا-السويد
كشف تقرير حديث صادر عن المعهد الاقتصادي السويدي (KI) أن الأشخاص المولودين خارج السويد يسهمون منذ عام 2022 بشكل أكبر في إيرادات الميزانية العامة مقارنة بالمواطنين المولودين داخل البلاد.
وأوضح التقرير أن تكاليف الهجرة الحالية والمستقبلية تنحصر أساسا في فئة اللاجئين، بينما تسهم بقية فئات المهاجرين في تعزيز الإيرادات العامة.
وجاء إعداد التقرير بتكليف من الحكومة السويدية وحزب “ديمقراطيو السويد” اليميني المتطرف، بهدف تقييم التكلفة الحقيقية للهجرة على دافعي الضرائب.
ورغم عدم تقديم أرقام إجمالية، استخدم المعهد رسومات بيانية لتوضيح تطور مساهمة المهاجرين الاقتصادية عبر السنوات.
وتشير البيانات إلى أن الهجرة شكلت عبئا ماليا على الدولة في منتصف التسعينيات بنسبة بلغت نحو 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن زيادة أعداد المهاجرين المرتبطين بالعمل ساهمت في خفض هذه الكلفة وتحويل فئة المولودين في الخارج إلى مصدر فائض اقتصادي.
ويتوقع المعهد أن تسهم هذه الفئة بنحو 1% من الناتج المحلي بحلول عام 2030، بشرط استمرار انخفاض أعداد اللاجئين الجدد.
في المقابل، شهدت مساهمة السكان المولودين في السويد تراجعا في السنوات الأخيرة، بحيث أصبحت تشكل عبئا على المالية العامة عام 2022 وفقاً للتقرير.
واستند التقرير في حساباته إلى مقارنة شاملة بين الإيرادات التي تحققها الدولة من كل فئة سكانية، والنفقات التي تصرف عليها، حيث شملت الإيرادات كافة أنواع الضرائب والمساهمات، فيما شملت النفقات الرعاية الصحية والتعليم والمعاشات الاجتماعية والإعانات وبرامج الاندماج والنظام القضائي.
ويبين التقرير أن المهاجرين، رغم عملهم غالبا في وظائف ذات أجور منخفضة، يحققون مساهمات ضريبية أقل نسبيا، إلا أن نفقات الدولة عليهم تكون أيضا أقل في مجالات عديدة، بسبب دخولهم سن العمل دون الحاجة إلى تعليم أساسي، بالإضافة إلى حصولهم على معاشات تقاعدية أقل.
أما النفقات المرتفعة فتشمل دعم السكن، إعانات الأطفال، تعويضات البطالة، وتكاليف الاندماج.
تعليقا على هذا التقرير، وصفت وزيرة المالية إليزابيث سفانتيسون هذه الأرقام بأنها مهمة جدا لفهم تأثير الهجرة على المالية العامة، مؤكدة أن الأرقام تؤيد التوجه نحو سياسة هجرة أكثر تشددا.
وأوضحت أن بعض أنواع الهجرة مثل اللجوء ذي الكفاءات المنخفضة تكلف الدولة كثيرا، بينما توفر هجرة العمالة الماهرة دعما اقتصاديا ملموسا.
وحذر التقرير من التسرع في تفسير النتائج، مشيرا إلى أن الدراسة تركز فقط على الفارق بين الضرائب المدفوعة والنفقات المباشرة، دون احتساب التأثيرات الأوسع للهجرة على الاقتصاد الكلي مثل سوق العمل والأجور والنمو الاقتصادي.
كما أشار المعهد إلى أن النسبة العالية للأطفال وكبار السن ضمن السكان المولودين داخل السويد، فضلا عن احتساب أبناء المهاجرين ضمن هذه الفئة، قد تؤثر على دقة المقارنة بين السكان المحليين والمهاجرين.
