اليونان تعلن عزمها توقيع اتفاق مع سلطات شرق ليبيا للحد من تدفقات المهاجرين

أخبار العرب في أوروبا-إيطاليا

في ظل الزيادة الملحوظة في أعداد المهاجرين الذين يصلون إلى جزيرة كريت اليونانية، أعلنت الحكومة اليونانية عن نيتها توقيع اتفاق مع السلطات الليبية في شرق البلاد، بهدف تنظيم اعتراض قوارب المهاجرين غير الشرعيين التي تغادر السواحل الليبية، على غرار الاتفاق الذي أبرمته إيطاليا مع حكومة الوفاق الوطني في طرابلس عام 2017.

وأوضحت أثينا أن الاتفاق المرتقب يهدف إلى إدارة تدفقات الهجرة غير الشرعية والحد منها، حيث شهدت جزيرتا كريت وغافدوس ارتفاعا كبيرا في أعداد الوافدين، بعد أن غادرت القوارب من السواحل الشرقية لليبيا.

وأشار وزير الهجرة واللجوء اليوناني، ماكيس فوريديس أمس الثلاثاء، إلى أن عدد المهاجرين غير الشرعيين الوافدين من ليبيا إلى اليونان ارتفع بنسبة تقارب 174% منذ بداية العام الجاري.

كما أعرب فوريديس عن أمله في التوصل إلى اتفاقية مع السلطات الليبية تتضمن تدابير مشتركة لإدارة تدفقات المهاجرين، على غرار الاتفاق الإيطالي الليبي.

جاء هذا الإعلان وسط تصريحات لرئيس جمعية خفر السواحل في غرب كريت، فاسيليس كاتسيكانداراكيس، الذي أكد أن جزيرتي كريت وغافدوس أصبحتا البوابة الأولى لوصول المهاجرين إلى اليونان، في حين شهدت بقية مناطق البلاد انخفاضا بنسبة تقارب 40% في أعداد اللاجئين.

ووفقا لبيانات ميناء كريت، وصل ما يقرب من 3000 مهاجر ولاجئ إلى الجزيرة حتى منتصف مايو/أيار الماضي.

وفي غضون أيام قليلة، أنقذت قوات خفر السواحل أكثر من 500 مهاجر، غالبيتهم من الرجال وبعضهم قاصر.

مع ذلك، تواجه أثينا تحديات في التفاوض على هذا الاتفاق، حيث أشارت تقارير إعلامية إلى أن الوزير اليوناني لا يملك حاليا شريكا موثوقا في ليبيا للتفاوض، إضافة إلى محدودية الإمكانيات المالية التي قد تعوق إقناع الجماعات المسلحة في شرق ليبيا بوقف رحلات القوارب نحو أوروبا.

ومن المعروف أن مناطق شرق ليبيا ليست تحت سيطرة حكومة طرابلس التي أبرمت إيطاليا معها اتفاقًا في 2017.

وكانت الاتفاقية الإيطالية قد شملت تقديم الدعم المالي والفني للسلطات الليبية لمراقبة ومنع قوارب المهاجرين من المغادرة، مما ساعد في اعتراض آلاف المهاجرين وإعادتهم إلى ليبيا.

وبحسب بيانات المنظمة الدولية للهجرة، فقد اعترض خفر السواحل الليبي في عام 2024 نحو 21,762 مهاجرا وأعادهم إلى ليبيا، مقارنة مع 17,190 في 2023، و24,687 في 2022.

لكن منظمات حقوق الإنسان تحذر من ظروف الاعتقال القاسية التي يواجهها المهاجرون المعادون إلى ليبيا، حيث يتعرضون للاحتجاز، التعذيب، الاستغلال، والابتزاز.

وفي عام 2024، نشرت منظمة “سي ووتش” مقطع فيديو وثق تعنيف خفر السواحل الليبي للمهاجرين الذين تم إنقاذهم على متن سفينة تجارية، وأدانته، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي يتواطأ في انتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث في البحر الأبيض المتوسط.