أخبار العرب في أوروبا-السويد
أعلنت الحكومة السويدية أمس الجمعة عن بدء تنفيذ اتفاق قضائي مع دولة الإمارات العربية المتحدة يهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجال مكافحة الجريمة المنظمة، وذلك من خلال تسليم المطلوبين وتوفير المساعدة القانونية المتبادلة في القضايا الجنائية.
وقالت الحكومة في بيان رسمي إن الإمارات أبلغت السويد استعدادها لبدء تطبيق الاتفاق، ومن المقرر أن يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من يوليو/تموز المقبل.
ويعد هذا التعاون القضائي خطوة استراتيجية في إطار جهود الحكومة السويدية لاستعادة الأمن الداخلي وتعزيز سلطة القانون.
وأكد البيان أن “عددا من المجرمين السويديين فرّوا إلى الخارج خلال السنوات الأخيرة، ومن بينهم من لجأ إلى دولة الإمارات وواصل نشاطاته الإجرامية من هناك، ما يشكل تهديدا خطيرا للأمن في السويد”.
وشددت الحكومة على أن التعاون الفعّال مع الإمارات سيكون له دور حاسم في التحقيق مع هؤلاء الأفراد وملاحقتهم قضائياً.
ويتضمن الاتفاق الأول بين البلدين آلية واضحة لتسليم الأشخاص المطلوبين للعدالة، فيما يشمل الاتفاق الثاني جوانب المساعدة القانونية، مثل تقديم طلبات الاستجواب، والحصول على بيانات الحسابات المصرفية، وتنفيذ عمليات تفتيش بالتعاون مع السلطات القضائية الإماراتية لصالح الجهات المختصة في السويد.
وفي تعليقه على هذا الاتفاق، قال وزير العدل السويدي غونار سترومر: “عندما يبدأ تنفيذ الاتفاقين، ستحصل سلطات إنفاذ القانون في بلدينا على أدوات مباشرة ومنظّمة لمحاربة الجريمة المنظمة. ستكون لدينا إمكانيات أقوى لتعقّب المجرمين، والقبض عليهم، وتقديمهم إلى العدالة”.
وأضاف: “لا ينبغي أن يشعر أي مجرم فارّ من العدالة في السويد بأنه في مأمن في الخارج. خطوة تلو الأخرى، نعيد بناء الأمان في السويد”.
ووفقا للحكومة السويدية، تهدف الاتفاقيات أيضا إلى تمكين القضاء السويدي من ملاحقة الأصول والأموال التي يخبئها المجرمون في الخارج، بما في ذلك العقارات، والشقق، والحسابات المصرفية، والسيارات، والسلع الفاخرة، وذلك في إطار جهود أوسع لمكافحة غسيل الأموال والجريمة المالية المرتبطة بالعصابات الإجرامية.
