أخبار العرب في أوروبا-ألمانيا
أصدرت المحكمة الإقليمية العليا في مدينة فرانكفورت الألمانية، يوم أمس ، حكما بالسجن المؤبد على الطبيب السوري علاء موسى لمدة 15 عاما، بعد إدانته بارتكاب جرائم ضد الإنسانية من خلال ممارسات تعذيب وحشية بحق معتقلين سوريين في مستشفيات وسجون تابعة لنظام بشار الأسد المخلوع خلال عامي 2011 و2012.
يعد هذا الحكم، الذي جاء بعد نحو ثلاث سنوات من بدء المحاكمة في كانون الثاني 2022، سابقة قانونية جديدة في إطار محاسبة المتورطين في جرائم مدعومة من النظام السوري السابق، وهو الحكم الأول من نوعه بحق طبيب منذ الإطاحة ببشار الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024.
شارك في جلسات المحاكمة، التي بلغ عددها 186 جلسة، أكثر من 50 شاهدا بينهم ضحايا وخبراء قانونيون.
واستعرضت المحكمة الأدلة التي أكدت تورط “موسى” في استخدام أساليب تعذيب ممنهجة، من بينها إجراء عمليات جراحية دون تخدير كاف، ومحاولة حرمان معتقلين من قدرتهم الإنجابية، فضلا عن توجيه اتهامات مباشرة له بقتل سجين باستخدام الحقن المميتة.
وعمل علاء موسى خلال الفترة المعنية في مستشفيات عسكرية وسجون أمنية، من بينها مستشفى “المزة 601” سيئ السمعة في دمشق، والذي وثقت منظمات حقوقية عديدة، بينها “هيومن رايتس ووتش”، دوره المحوري في الانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين السوريين.
وتضمنت الأدلة صورا من مجموعة “قيصر” الشهيرة، التي كشفت عن حجم التعذيب والقتل الممنهج داخل منشآت النظام الأمنية.
وكان موسى قد دخل ألمانيا في عام 2015 وبدأ العمل كطبيب في أحد المراكز الطبية. إلا أن السلطات الألمانية ألقت القبض عليه في يونيو/ حزيران 2020، بعد حصولها على شهادات ووثائق تؤكد تورطه في جرائم تعذيب وقتل.
وصرّح المحامي أنور البني، رئيس “المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية”، بأن الحكم جاء مستندا إلى طلب المدعي العام الذي طالب بعدم السماح بالإفراج المشروط عن موسى، نظرا لفداحة الجرائم المرتكبة.
وأضاف البني: “علاء موسى كان طبيباً، من المفترض أن يحمي الأرواح، لكنه اختار أن يتورط طواعية في آلة التعذيب التابعة للنظام، بدافع تأييده الأعمى للأسد”.يُذكر أن هذا الحكم يأتي في إطار التزام القضاء الألماني بملاحقة المتورطين في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، حيث سبق لمحاكم ألمانية أن حاكمت عدداً من المسؤولين الأمنيين من نظام بشار الأسد المخلوع، وكذلك من فصائل المعارضة السورية، فضلاً عن عناصر سابقين في فصائل جهادية، خلال السنوات الماضية، في إطار مبدأ الولاية القضائية العالمية.
علما أن القرار بحق علاء موسى يُعد أشد عقوبة في القانون الألماني، حيث قضت المحكمة بتشديد الحكم عبر تعليق إمكانية الإفراج المشروط عن المدان حتى انقضاء 15 سنة، مما يعني أنه لن يحق له طلب إطلاق السراح المشروط قبل مرور 15 سنة على الأقل.
