أخبار العرب في أوروبا-اقتصاد
حذرت كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، من تحولات عميقة يشهدها النظام الدولي في هذه الفترة، حيث تتفكك الركائز الأساسية التي تأسس عليها النظام النقدي العالمي، في ظل تصاعد النزعات، وتراجع دور التعددية، وصعود الصراعات الثنائية.
لكنها أشارت إلى أن هذه اللحظة العصيبة تحمل في طياتها فرصا غير مسبوقة لأوروبا لتعزيز سيطرتها على مصيرها، ومنح العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” مكانة عالمية مرموقة.
وفي مقال رأي نشرته صحيفة “فاينانشيال تايمز” اليوم الأربعاء أكدت لاغارد أن النظام العالمي الحالي يشهد تصدعا في قواعد السوق الحر والتعددية، بالإضافة إلى تراجع هيمنة الدولار الأمريكي كعملة احتياطية وعملة مهيمنة، وهو الأمر الذي كان يشكل حجر الزاوية للنظام النقدي العالمي لعقود.
وأوضحت أن التحولات الحالية أدت إلى بروز عوامل جديدة مثل الحمائية(الحمائية (Protectionism) تعني سياسة اقتصادية تهدف إلى حماية الصناعة والاقتصاد المحلي للدولة من المنافسة الخارجية)، والتفكير الأحادي، وصراعات القوة الثنائية التي تحل تدريجيا محل المبادئ السابقة.
وأضافت أن هذه الأوضاع تزيد من حالة عدم اليقين التي تؤثر سلبا على الاقتصاد الأوروبي، الذي يعتمد بشدة على التجارة العالمية، مع تعريض حوالي 30 مليون وظيفة في أوروبا لخطر كبير.
رغم ذلك، ترى لاغارد أن هذه التغيرات تتيح فرصة تاريخية لأوروبا لكي تكتسب مزيدا من السيطرة على مصيرها الاقتصادي، ولليورو لكي يرتقي إلى مكانة عالمية أكبر.
واليورو حاليا يحتل المرتبة الثانية كأكثر العملات استخداما في العالم، حيث يشكل نحو 20% من احتياطيات العملات الأجنبية، مقارنة بنسبة 53% للدولار الأمريكي.
وأشارت لاغارد، الرئيسة السابقة لصندوق النقد الدولي، إلى المنافع التي يمكن أن تجنيها أوروبا من تعزيز مكانة اليورو العالمي، ومنها خفض تكاليف الاقتراض، وتقليل تقلبات العملة، والحماية من العقوبات الدولية.
لكنها أكدت أن تحقيق هذه المكانة العالمية لليورو لن يكون سهلا أو تلقائيا، بل يحتاج إلى اكتسابها من خلال تعزيز الركائز الأساسية لاقتصاد الاتحاد الأوروبي.
وقد حددت لاغارد ثلاث ركائز رئيسية لنجاح اليورو كعملة عالمية، وهي: المصداقية الجيوسياسية، والمرونة الاقتصادية، والنزاهة القانونية والمؤسسية.
على صعيد الركيزة الأولى، أكدت أن مكانة اليورو تستند إلى قوة الاتحاد الأوروبي كأكبر شريك تجاري في العالم، فهو الشريك الأول لـ 72 دولة، ويمثل نحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
وأشارت إلى أهمية صياغة اتفاقيات تجارية جديدة تستفيد من هذه القوة لتعزيز دور اليورو كعملة فواتير في التجارة الدولية.
وفيما يخص الركيزة الثانية، ركزت لاغارد على التحديات الاقتصادية الهيكلية التي تواجه أوروبا، مثل النمو الاقتصادي البطيء، والأسواق المالية المفتتة، وندرة الأصول الآمنة.
ولفتت إلى ضرورة استكمال السوق الأوروبية الموحدة، وتقليل الأعباء التنظيمية، وبناء اتحاد قوي لأسواق رأس المال لدعم نمو اليورو.
أما الركيزة الثالثة، فتتعلق بالقوة المؤسسية، حيث شددت لاغارد على أهمية الثقة في المؤسسات الأوروبية، مثل البنك المركزي الأوروبي، واحترام حكم القانون وسيادة المؤسسات، بما يضمن استقرار السياسات المالية ويعزز مكانة اليورو.
كما دعت إلى إصلاحات مؤسسية داخل الاتحاد الأوروبي، منها تقليص الاعتماد على حق الاعتراض الفردي (الفيتو)، وزيادة استخدام التصويت بالأغلبية في القضايا الحيوية لضمان اتخاذ قرارات سريعة وموحدة.
واختتمت كريستين لاجارد مقالها بالتأكيد أن “لحظة التغيير هذه تشكل فرصة تاريخية لأوروبا لكي تتبوأ موقعا بارزا على الساحة المالية العالمية، وأنه قد حان وقت اليورو العالمي”، داعية إلى توحيد الجهود لتحقيق هذه الرؤية.
