أخبار العرب في أوروبا-ألمانيا
كشف استطلاع جديد أن عددا كبيرا من الموظفين في ألمانيا يعملون من المنزل لفترات تتجاوز ما تسمح به اللوائح الرسمية لشركاتهم، وذلك غالبا بموافقة رؤسائهم، خاصة في حال كانوا يؤدون عملهم بكفاءة.
الاستطلاع، الذي أجراه موقع التوظيف الشهير “إنديد” وشمل عينة من ألف موظف في مختلف القطاعات ونشرت نتائجه اليوم السبت، أظهر أن واحدا من بين كل أربعة موظفين في ألمانيا حصل على إذن غير رسمي من رؤسائه للعمل من المنزل أكثر مما تنص عليه السياسات المعتمدة في مكان العمل.
ورغم هذا التساهل النسبي، أبدى أكثر من نصف المشاركين في الاستطلاع عدم رضاهم عن كمية الوقت المسموح لهم بالعمل خارج المكتب.
اللافت أن أكثر من 40% من الموظفين أعربوا عن استعدادهم لقبول خفض في رواتبهم إذا كان ذلك سيمنحهم حرية أكبر في العمل من المنزل.
يعكس هذا التوجه المتزايد رغبة ملحّة في التمتع بمرونة أكبر في تنظيم بيئة العمل، لا سيما في ظل ما شهدته السنوات الأخيرة من تحولات كبيرة بفعل جائحة كورونا.
وأشار أكثر من ثلثي المشاركين في الاستطلاع إلى أن مؤسساتهم تملك قواعد واضحة تحدد أيام العمل من المنزل، لكن في أكثر من نصف الحالات لا يتم تطبيق هذه القواعد بصرامة، حيث تتسم الرقابة على الالتزام بها بالمرونة أو التغاضي.
في المقابل، يلاحظ أن الشركات التي تفرض أيام حضور إلزامية للمكتب تطبق نظاما رقابيا أكثر صرامة، مقارنة بتلك التي تعتمد سياسة أكثر مرونة في العمل عن بعد.
ومن المفارقات التي كشف عنها الاستطلاع، أن 54.5% من الموظفين أقروا بأنهم يتعمدون جدولة مواعيد خاصة، مثل زيارات الطبيب، في أيام دوامهم المعتادة داخل المكتب، وذلك بهدف كسب فرصة لقضاء مزيد من الأيام في العمل من المنزل.
ورغم الرغبة في العمل من المنزل، فإن بعض الموظفين يختارون أحيانا العودة إلى المكتب عن طيب خاطر، خاصة عندما يرون في ذلك قيمة مضافة.
وأوضح 62.5% من العاملين عن بعد أنهم يفضلون أحيانا التواجد في مقر العمل لأسباب متعددة، أبرزها: الحفاظ على العلاقات المهنية (28.4%)، الوصول إلى معلومات غير رسمية (23.3%)، تغيير أجواء العمل (20%)، إبراز الأداء الشخصي (17%)، وفرص الترقية (10.6%).
تؤكد نتائج هذا الاستطلاع أن العمل من المنزل بات مطلبا متزايدا للموظفين في ألمانيا، وأن العلاقة بين المرونة والإنتاجية تتجاوز أحيانا الحدود الرسمية للسياسات الداخلية، ما قد يدفع الشركات إلى إعادة تقييم نظم عملها في ظل التحولات الجديدة في سوق العمل.
