قرار قضائي يهدد بترحيل عائلة سورية من ألمانيا إلى بلغاريا وسط انتقادات حقوقية واسعة

أخبار العرب في أوروبا-ألمانيا

تواجه عائلة سورية لاجئة تقيم في ولاية زارلاند الألمانية خطر الترحيل إلى بلغاريا، بعد صدور قرار عن المحكمة الإدارية يقضي بإعادتهم إلى البلد الأوروبي الذي قدموا فيه طلب اللجوء أولا، بموجب اتفاقية دبلن.

وأثار القرار موجة من الانتقادات الحقوقية، لا سيما بسبب الظروف القاسية التي عايشتها العائلة سابقا في بلغاريا، ومخاوف من تعرضها للتشرد والانفصال.

وتعيش عائلة يوسف، المكوّنة من الوالدين وثلاثة أطفال قُصّر، منذ أكثر من عام في مدينة هامبورغ، حيث اندمج الأطفال في المجتمع المحلي والتحقوا بالمدارس وأقاموا علاقات اجتماعية.

لكن هذا الاستقرار بات مهددا، بعد أن أقرت المحكمة بأن الفقر أو غياب برامج الاندماج في الدولة المسؤولة عن طلب اللجوء لا يشكلان انتهاكا لحقوق الإنسان، ما يفتح المجال قانونيا لترحيل العائلة إلى بلغاريا.

وكانت العائلة قد أقامت في بلغاريا لثلاثة أشهر فقط، داخل مخيم للاجئين وصفته الابنة، روجين يوسف، بأنه يفتقر إلى أبسط مقومات الرعاية الصحية والإنسانية.

وتروي لإذاعة زارلاند أن الطبيب رفض إعطاء والدتها الأدوية اللازمة، قائلا لها: “لن نعطيكم الأدوية”، مشيرة إلى أن العائلة كانت تتعرض لضغط يومي لمغادرة المخيم، على الرغم من قبول طلب لجوئها هناك.

كما أكدت أن لا منظمات داعمة في بلغاريا مثل تلك الموجودة في ألمانيا، ما جعلهم يشعرون بالهشاشة والعزلة.

بحسب مكتب الادعاء، فإن عمليات الترحيل ارتفعت مجددا في ولاية زارلاند بعد تراجعها خلال جائحة كورونا، حيث تم تسجيل 202 عملية ترحيل في عام 2024، أكثر من نصفها (116 حالة) جاءت بموجب اتفاق دبلن.

انتقادات حقوقية واسعة

بدوره، عبّر مجلس اللاجئين في ولاية زارلاند عن رفضه للقرار، واصفا أوضاع اللاجئين في بلغاريا بأنها “غير إنسانية”.

وقال توبياس شونك، المتحدث باسم المجلس، إن العائلات المرحّلة هناك تُترك في الشوارع بعد نيلها صفة لاجئ، دون دعم سكني أو اجتماعي أو صحي.

وأضاف: “لا توجد سياسة اندماج حقيقية، وتبدو الرسالة واضحة بأن اللاجئين غير مرحّب بهم”.

ورغم أن الأب البالغ من العمر 60 عاما والأم البالغة 51 عاما يعانيان من مشاكل صحية خطيرة، فإن حالتهما لم تُعتبر ضمن “الاستثناءات القصوى” التي تمنع الترحيل.

وطالب مجلس اللاجئين بالسماح للجنة الحالات الإنسانية القصوى بالنظر في أوضاع لاجئين حصلوا على الحماية في دول أوروبية أخرى، لكنهم اندمجوا فعليا في المجتمع الألماني، خاصة إذا كانوا من الفئات الضعيفة.

القرار القضائي “ملزم” وفق وزارة الداخلية

من جهته، رد وزير داخلية زارلاند، راينهولد يوست، بأن القرار القضائي ملزم، وأنه لا يحق له قانونيا إدراج هذه الحالات ضمن لجنة الحالات الإنسانية القصوى، محذرا من أن تجاوز هذا القرار من شأنه أن “يخلق نظاما موازيا خارج القانون”.

في المقابل، يُسمح للابن الأكبر في العائلة بالبقاء في ألمانيا مع أسرته، لأن أطفاله ما زالوا دون سن الدراسة، بينما يواجه والداه وأشقاؤه الأصغر خطر الترحيل، ما سيؤدي إلى تفكك الأسرة وتشريد قسم منها في بلغاريا، بحسب ما أكدته وسائل إعلام ألمانية.