فرنسا تغرق في الديون.. 3.3 تريليون يورو وسط تصاعد العجز والضغط السياسي
أخبار العرب في أوروبا-فرنسا
أعلن المعهد الوطني للإحصاء في فرنسا، اليوم الخميس، أن الدين العام للبلاد بلغ 3.345 تريليون يورو بنهاية الربع الأول من عام 2025، ما يعادل نحو 114% من الناتج المحلي الإجمالي، في ارتفاع جديد يعكس استمرار الصعوبات الاقتصادية التي تواجه ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.
وبحسب بيانات المعهد، فقد ارتفع الدين بمقدار 40.5 مليار يورو مقارنة بنهاية عام 2024، حيث كان قد بلغ حينها 3.305 تريليون يورو، أي بنسبة 113.2% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتُعزى هذه الزيادة بشكل أساسي إلى تفاقم العجز العام وتكاليف تمويل البرامج الحكومية المستمرة.
تحديات الميزانية والضغط السياسي
يأتي هذا الارتفاع في وقت تعمل فيه الحكومة الفرنسية على إعداد ميزانية عام 2026، وسط أجواء سياسية مشحونة، خاصة مع تلويح أحزاب اليسار بالسعي لحجب الثقة عن الحكومة في البرلمان.
يعود ذلك إلى تعثّر المفاوضات مع الشركاء الاشتراكيين بشأن ملف المعاشات التقاعدية، الذي لا يزال نقطة خلاف رئيسية داخل الائتلاف السياسي.
وتحذّر شخصيات بارزة في الحكومة من التداعيات المحتملة في حال عدم السيطرة على المؤشرات الاقتصادية.
وكانت وزيرة الميزانية الفرنسية، أميلي دو مونشالان، قد دعت في وقت سابق إلى “إنقاذ الاقتصاد قبل أن يتدخل الآخرون”، في إشارة إلى الضغوط المتزايدة من مؤسسات الاتحاد الأوروبي والمستثمرين الدوليين.
عجز مالي يتجاوز المعايير الأوروبية
يُضاف الدين العام المتضخم إلى التحدي الأكبر الذي تواجهه فرنسا حاليا، والمتمثل في العجز المالي المرتفع، حيث سجّلت باريس أسوأ عجز عام بين دول منطقة اليورو خلال عام 2024 بنسبة 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي، متجاوزة بكثير السقف الأوروبي المحدد بـ3%.
وتأمل الحكومة الفرنسية في تقليص هذا العجز تدريجيا ليصل إلى 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، ثم إلى 4.6% في عام 2026، على أن تنجح في خفضه إلى ما دون السقف الأوروبي بحلول عام 2029.
إلا أن هذه الأهداف لا تزال تواجه شكوكا كبيرة في ظل تباطؤ النمو، وارتفاع مستويات الإفلاس في الشركات، واستمرار التوترات الاجتماعية.
واقع اقتصادي مقلق في أوروبا
يُذكر أن فرنسا، كغيرها من دول أوروبا، تعاني من ضغوط اقتصادية متزايدة، وسط موجة من الإفلاسات غير المسبوقة.
وتشير تقارير أوروبية إلى تسجيل أعلى معدل لحالات الإفلاس منذ عام 2013، بمتوسط حالة إفلاس كل ثلاث دقائق خلال عام 2024، ما يعكس هشاشة البيئة الاقتصادية في القارة العجوز.
وفي ظل هذه التحديات، يبقى التساؤل مفتوحا حول قدرة باريس على ضبط ماليتها العامة والوفاء بالتزاماتها الأوروبية، دون إثارة أزمات سياسية جديدة قد تُعقّد الوضع أكثر.
