الادخار يتفوق على الإنفاق.. تراجع ثقة المستهلكين يبطئ انتعاش الاقتصاد الألماني

أخبار العرب في أوروبا-ألمانيا

أظهرت أحدث نتائج استطلاع رأي أجراه معهدا “جي إف كيه” و”إن آي إم” لأبحاث المستهلكين في مدينة نورنبرغ الألمانية، أن المستهلكين في ألمانيا ما زالوا يُحجمون عن الإنفاق، مفضلين الادخار في ظل حالة من عدم اليقين الاقتصادي، وهو ما يعيق تحقيق انتعاش حقيقي في الاقتصاد عبر الاستهلاك الخاص.

وبحسب المعهدين، فإن مؤشر مناخ المستهلك تراجع بشكل طفيف بمقدار 0.3 نقطة، ليصل إلى سالب 20.3 نقطة متوقعة لشهر يوليو/تموز المقبل، مقارنة بالأشهر السابقة التي شهدت ثلاث زيادات متتالية في المؤشر.

وشمل المسح، الذي تمّ بتكليف من المفوضية الأوروبية، نحو ألفي مشارك من المستهلكين الألمان، خلال الفترة بين 30 مايو/أيار الماضي و11 يونيو/تموز الجاري.

ارتفاع التوقعات الاقتصادية لا يقابلها إنفاق فعلي

وصرّح رولف بوركل، خبير شؤون المستهلكين في معهد “إن آي إم”، أن “مناخ المستهلك تعرض لانتكاسة طفيفة بعد ثلاث زيادات متتالية، على الرغم من تحسن تطلعات الدخل والمؤشرات الاقتصادية العامة”.

وأرجع ذلك إلى تزايد الميل إلى الادخار بين الألمان، وهو ما “قضى على الآثار الإيجابية المرتبطة بالتوقعات الاقتصادية وتحسن الدخل”.

وأشار بوركل إلى أن هذا التوجه نحو الادخار يعكس استمرار حالة عدم اليقين وغياب الثقة في التخطيط المالي الشخصي لدى المواطنين، وهو ما يدفعهم إلى التحفظ في النفقات.

مؤشرات انتعاش اقتصادي وشيك

رغم هذا التراجع في مناخ المستهلك، فقد كشف التقرير عن بعض الإشارات الإيجابية التي تعزز التفاؤل حيال الاقتصاد الألماني في المستقبل القريب.

وارتفع مؤشر التوقعات الاقتصادية بمقدار سبع نقاط ليبلغ 20.1 نقطة في شهر يونيو/حزيران الجاري، وهي أعلى قيمة تُسجّل منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير/شباط 2022، حين وصل المؤشر آنذاك إلى 24.1 نقطة.

وأشار التقرير إلى أن “العديد من المستهلكين باتوا يتوقعون حصول انتعاش اقتصادي تدريجي خلال عام 2025″، وهو ما قد يكون مدفوعا جزئيا بخطط الحكومة الألمانية لدعم الاقتصاد من خلال استثمارات مليارية في مجالات البنية التحتية والدفاع، إلى جانب التقديرات الإيجابية التي نشرتها مؤسسات اقتصادية بارزة.

ثقة حذرة بانتعاش قادم

ورغم هذه المؤشرات المتفائلة، يبقى السؤال الرئيسي المطروح هو: هل تتحول الثقة إلى حركة استهلاك فعلية؟

الإجابة، حتى اللحظة، لا تزال غير واضحة، حيث تواصل عوامل القلق والتوتر الاقتصادي ـ بما فيها التضخم والتقلبات الجيوسياسية ـ دفع المستهلكين إلى خيار الادخار، مما يُبطئ وتيرة تعافي الاقتصاد الألماني المعتمد جزئيا على الاستهلاك المحلي.