أخبار العرب في أوروبا-فرنسا
سجّل معدل التضخم في فرنسا ارتفاعا طفيفا خلال شهر يونيو/حزيران الجاري بنسبة 0.8%، مقارنة بـ0.6% في شهر مايو/أيار الماضي، وذلك وفقا لبيانات صادرة عن مكتب الإحصاء الفرنسي (إينسي) اليوم الجمعة.
ورغم هذا الارتفاع، لا يزال معدل التضخم في فرنسا دون المستوى المستهدف من البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%.
ويُعزى هذا الارتفاع بالدرجة الأولى إلى زيادة أسعار الخدمات، التي ارتفعت بنسبة 2.4% خلال يونيو/حزيران، مقارنة بـ2.1% في الشهر السابق، بينما استمر تراجع أسعار السلع المصنّعة للشهر الثاني على التوالي، بنسبة بلغت 0.2%.
وجاءت هذه البيانات متوافقة إلى حد كبير مع توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة “بلومبرغ” آراءهم، إذ كانت التقديرات تشير إلى ارتفاع التضخم بنسبة 0.7% خلال الشهر الجاري.
ويعكس هذا التطور النسبي في معدلات التضخم حالة من الاستقرار الاقتصادي في منطقة اليورو، التي تضم 20 دولة، وهو ما يمنح البنك المركزي الأوروبي هامشا أكبر في مواصلة سياسته النقدية التيسيرية.
وقد خفض البنك أسعار الفائدة ثماني مرات خلال العام الماضي في إطار مواجهة الضغوط التضخمية والتحديات الاقتصادية.
وكانت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، قد أشارت مؤخرا إلى أن مرحلة التخفيف المالي تقترب من نهايتها، مؤكدة أن البنك في موقع مناسب لمواجهة التحديات المقبلة، سواء الناتجة عن اضطرابات التجارة العالمية أو تصاعد التوترات، بما في ذلك الحرب الأخيرة بين إيران وإسرائيل.
من جهة ثانية، أعلن المعهد الوطني للإحصاء في فرنسا، أمس الخميس، أن الدين العام للبلاد بلغ 3.345 تريليون يورو بنهاية الربع الأول من عام 2025، ما يعادل نحو 114% من الناتج المحلي الإجمالي، في ارتفاع جديد يعكس استمرار الصعوبات الاقتصادية التي تواجه ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.
وبحسب بيانات المعهد، فقد ارتفع الدين بمقدار 40.5 مليار يورو مقارنة بنهاية عام 2024، حيث كان قد بلغ حينها 3.305 تريليون يورو، أي بنسبة 113.2% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتُعزى هذه الزيادة بشكل أساسي إلى تفاقم العجز العام وتكاليف تمويل البرامج الحكومية المستمرة.
