أخبار العرب في أوروبا-السويد
دخل قانون جديد حيز التنفيذ في السويد اعتبارا من يوم أمس الثلاثاء، يسمح للسلطات بإصدار أوامر “حظر التواصل” (kontaktförbud) استباقيا، أي حتى قبل وقوع أي جريمة.
يُتوقع أن يؤدي هذا التعديل إلى زيادة عدد أوامر الحظر، وتوسيع نطاقها الجغرافي، ما يمنح حماية أفضل للأشخاص المعرضين للخطر، خصوصا النساء والأطفال، بحسب تصريحات الحكومة.
وأكدت إيما هوغلوند من الشرطة في بيان صحفي أن عدد أوامر الحظر من المرجح أن يرتفع، لتشمل مناطق جغرافية أوسع، بهدف تحقيق حماية فعلية للشخص المهدد.
قبل التعديل، كان يشترط ارتكاب جريمة ليُصدر أمر حظر التواصل، أما الآن فيمكن إصدار هذا الأمر بشكل استباقي عند توفر عوامل خطر كافية.
وتعتبر الحكومة هذا القرار من الإجراءات الوقائية الهامة، خاصة في حالات العنف والانتهاكات داخل العلاقات الأسرية.
أبرز التعديلات التي شملها القانون الجديد تتضمن إدخال “المراقبة غير المشروعة” كسبب لإصدار أمر الحظر، إمكانية حماية الضحايا والشهود منذ المراحل الأولى للقضايا القضائية، توسيع معايير التقييم لتشمل عوامل أكثر من مجرد السوابق الجنائية، وإصدار أوامر حظر تلقائية بعد الجرائم الخطيرة داخل العلاقات القريبة.
كما يسمح القانون بتطبيق الحظر الموسع فورا كإجراء أولي، توسيع النطاق الجغرافي للأوامر الصادرة، السماح بإجراء تفتيش منزلي لتسليم قرار الحظر مباشرة، وتوسيع حق الأطفال المتأثرين في الحصول على المساعدة القانونية.
وشدد القانون العقوبات في الجرائم الجسيمة ضد الأطفال وفي حالات خرق أوامر حظر التواصل.
بالإضافة إلى ذلك، تسعى الحكومة إلى تشديد عقوبات الاعتداء على المرأة، ومنح الشرطة صلاحيات أوسع لحماية النساء، بما في ذلك إمكانية إبعاد المعتدي عن البلدية بأكملها واستخدام قيود إلكترونية لمراقبة تحركاته.
وقال رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون إن “العنف ضد المرأة يُعد جريمة خطيرة لا تقل عن جرائم العصابات، ويجب أن تحظى بنفس الاهتمام من السلطات”.
