أخبار العرب في أوروبا-الدنمارك
أعلنت الدنمارك يوم أمس الثلاثاء عن خطوة غير مسبوقة تتمثل في توسيع نطاق الخدمة العسكرية الإلزامية لتشمل النساء لأول مرة تاريخها، في تحوّل استراتيجي يعكس التحديات الأمنية المتزايدة في أوروبا ورغبة كوبنهاغن في تعزيز قدرات جيشها.
وجاء القرار الذي أقرّه البرلمان الدنماركي في يونيو/حزيران 2023، كجزء من خطة طويلة الأمد تهدف إلى رفع أعداد المجندين في الجيش الوطني.
بموجب هذا القرار، ستُطلب من النساء اللواتي بلغن سن 18 عاما التسجيل في أيام محددة لتقييم أهليتهن للخدمة العسكرية، مثل الرجال الذين يخضعون لهذه الإجراءات منذ سنوات.
وكانت مشاركة النساء في الجيش الدنماركي حتى الآن تطوعية، حيث شكّلت النساء حوالي 24% من المجندين في العام الماضي، وفق بيانات رسمية.
وأشارت كاترين، المجندة في “حرس الحياة الملكي”، في تصريح لوكالة رويترز إلى أن “الوضع العالمي الحالي يتطلب زيادة أعداد المجندين، ويجب على النساء أن تساهم في الدفاع الوطني بنفس القدر الذي يساهم به الرجال”.
وتعمل القوات المسلحة الدنماركية حاليا على تكييف المعسكرات والتجهيزات لتلبية احتياجات النساء، بما يشمل تجهيزات المبيت والملابس العسكرية وبرامج التدريب.
تشمل خطة التطوير الدنماركية أيضا تمديد فترة الخدمة العسكرية تدريجيا من أربعة أشهر إلى 11 شهرا بحلول عام 2026، مع رفع عدد المجندين من 5000 حاليا إلى 7500 بحلول عام 2033.
كما تعهّدت الحكومة بزيادة الإنفاق الدفاعي بما يتوافق مع التزاماتها تجاه حلف شمال الأطلسي (الناتو).
يأتي هذا التوجه في إطار إصلاحات عسكرية شاملة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، الذي دفع دول أوروبا لإعادة تقييم جيوشها وحجم قواتها الفاعلة.
كما تعكس الخطوة الدنماركية توجهات أوسع في أوروبا نحو زيادة دمج النساء في القوات المسلحة، استنادا إلى عوامل مثل التغيرات الاجتماعية، وسياسات المساواة بين الجنسين، بالإضافة إلى حاجات الأمن القومي المتزايدة.
ففي السويد والنرويج، أُلغيت التمييزات بين الجنسين في قوانين التجنيد، فيما سمحت الدنمارك للنساء منذ عام 1978 بالانضمام إلى جميع الوحدات العسكرية، بما في ذلك القتالية.
ويعزى هذا التحول أيضا إلى النقص في القوى العاملة العسكرية جراء انخفاض معدلات الولادة وشيخوخة السكان، ما دفع الجيوش إلى الاستفادة الكاملة من الطاقات البشرية في المجتمع، بما يشمل النساء.
