أخبار العرب في أوروبا-النمسا
تستعد السلطات النمساوية لترحيل شاب سوري أُلغي حق لجوئه بسبب إدانة جنائية، في خطوة وصفتها منظمات حقوقية ومسؤولون أوروبيون بأنها قد تمثّل أول عملية ترحيل قسرية من الاتحاد الأوروبي إلى سوريا منذ سقوط نظام بشار الأسد أواخر عام 2024.
وقالت روكسانا ستايكو، المستشارة القانونية للرجل البالغ من العمر 32 عاما، إنه حصل على حق اللجوء في النمسا عام 2014، لكنه فقد هذا الحق في فبراير/شباط 2019 بعد إدانته في قضية جنائية لم يُكشف عن تفاصيلها.
ولم ترد وزارة الداخلية النمساوية على استفسارات وكالة “رويترز” بشأن القضية.
ووفقا لمصادر دبلوماسية، فقد وافقت كل من السلطات النمساوية والسورية الأسبوع الماضي على تنفيذ الترحيل، إلا أن إغلاق المجال الجوي بسبب التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل حال دون تنفيذ العملية، التي قد تستأنف بمجرد فتح الأجواء.
وأثار القرار النمساوي انتقادات من جماعات حقوقية، عبّرت عن مخاوفها من أن يشكّل هذا الترحيل سابقة قانونية وأخلاقية، قد تدفع دولا أوروبية أخرى لاعتماد سياسة مماثلة، في ظل تصاعد المشاعر المعادية للهجرة عبر القارة.
وقالت ستايكو: “الترحيل في هذا التوقيت، حتى لو تعلق بشخص مدان، يوجّه رسالة خطيرة بشأن تجاهل معايير الأمان وحقوق الإنسان”.
وتقول فيينا إن الوضع في سوريا تغيّر بعد الإطاحة ببشار الأسد، ما يبرر إعادة تقييم وضع بعض اللاجئين.
لكن منظمات دولية تعتبر أن الأوضاع الأمنية والإنسانية لا تزال غير آمنة في معظم المناطق السورية، خاصة في ظل غياب الضمانات القانونية والرقابة الدولية.
وكان وزير الداخلية النمساوي غيرهارد كارنر قد أعلن في أبريل/نيسان الماضي أن “الوضع في سوريا أكثر استقرارا مما يُعتقد”.
وأشار إلى أنه أجرى محادثات موسعة في دمشق مع نظيره السوري أنس خطاب بشأن ترتيبات عودة اللاجئين، بما يشمل التدريب الأمني وتنظيم عمليات الترحيل.
وفي سياق موازٍ، صدّق مجلس الوزراء النمساوي في يونيو/حزيران على لائحة تقضي بوقف لمّ شمل عائلات اللاجئين لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد حتى سبتمبر/أيلول 2026، في إطار سياسة لجوء مشددة تتبناها الحكومة الجديدة.
ومنذ عام 2015، قدّم أكثر من 1.6 مليون سوري طلبات لجوء في أوروبا، معظمهم في ألمانيا والنمسا ودول شمال القارة.
