أخبار العرب في أوروبا-إيطاليا
وافقّت الحكومة الإيطالية برئاسة جورجيا ميلوني، بداية هذا الأسبوع، على مرسوم جديد ينظم دخول العمال الأجانب إلى البلاد، يسمح بدخول نحو 500 ألف عامل أجنبي بشكل شرعي خلال الفترة الممتدة بين 2026 و2028.
يأتي هذا القرار عقب موافقة الحكومة السابقة على دخول 452 ألف عامل في الفترة ما بين 2023 و2025.
ويُعد هذا المرسوم الصادر في يوم الأثنين الماض (30 يونيو/حزيران 2025) محاولة من الحكومة لتنظيم تدفقات الهجرة القانونية بما يتماشى مع الاحتياجات الاقتصادية والصناعية في إيطاليا. إذ أكدت المذكرة الصادرة عن مكتب رئيسة الوزراء أن هؤلاء العمال “لا غنى عنهم للنظام الاقتصادي والإنتاجي الوطني، وغير متوفرين بأي طريقة أخرى”.
وحددت الحصص في المرسوم الجديد بـ230,550 حصة للعمال غير الموسميين والعاملين لحسابهم الخاص، و267 ألف حصة للعمال الموسميين في قطاعي الزراعة والسياحة، مع مراعاة طلبات تصاريح العمل المقدمة في السنوات السابقة، بهدف صياغة برنامج يلبي حاجات الشركات بشكل واقعي.
كما تعتزم الحكومة الإيطالية إلغاء نظام “أيام النقر” لتسهيل تقديم طلبات تصاريح العمل عبر الإنترنت، مع التركيز في البداية على المهن الأكثر طلبا، وتدريب العمال في بلدان المنشأ.
( نظام النقر يشير إلى آلية إلكترونية تستخدمها إيطاليا لتلقي طلبات تصاريح العمل للعاملين الأجانب عبر الإنترنت، حيث تُخصص لفترة معينة “أيام محددة” يمكن خلالها لأرباب العمل أو الأشخاص الراغبين في التقدم بطلبات تصريح العمل أن “ينقروا” أو يقدموا طلباتهم خلال هذه الأيام فقط).
ويرى المسؤولون أن التحديد المستقر لهجرة قانونية ومنظمة يعزز التواصل مع دول المصدر ويكافح ظواهر الهجرة غير الشرعية والعمالة غير القانونية واستغلال العمال.
وأعربت نقابة المزارعين الإيطالية “كولديريتي” عن رضاها تجاه المرسوم، معتبرةً إياه خطوة مهمة لضمان توفر العمال في الحقول، وحثت على السماح للشركات بتقديم طلبات العمل طوال العام بناءً على الاحتياجات الموسمية الحقيقية، بالتعاون مع الجمعيات الزراعية.
مع ذلك، تلقى المرسوم انتقادات من بعض الأحزاب المعارضة، حيث وصف ريكاردو ماجي، زعيم حزب “أوروبا” اليساري، الإجراء بأنه قد يكون “عديم الفائدة” إذا لم يُترجم إلى عقود عمل وتصاريح إقامة فعالة، مطالبا بإصلاح قانون “بوسي- فيني” لإيجاد آلية أكثر مرونة تناسب سوق العمل وتسمح بتسوية أوضاع المقيمين بالفعل.
وتشير بيانات حملة “كنت أجنبيا” إلى أن نسبة تحويل حصص الدخول إلى تصاريح عمل مستقرة ومنتظمة ما تزال منخفضة، إذ لم تتجاوز 7.8% في عام 2024، و7.5% فقط من الإجراءات تم منحها فعليا من قبل إدارات الشرطة المركزية مقارنة بالحصص المخصصة.
ويأتي هذا المرسوم في سياق النقاشات المستمرة حول الهجرة في إيطاليا، التي شهدت على مدى السنوات الماضية سياسات متشددة وخطابات مناهضة، فيما تحاول الحكومة الحالية موازنة بين متطلبات الاقتصاد واحتياجات سوق العمل، والضغوط السياسية والاجتماعية المتعلقة بالهجرة.
