أخبار العرب في أوروبا-ألمانيا
في تعليق على حادثة تحرش جماعي استهدفت فتيات قاصرات في مسبح بمدينة غيلنهاوزن بولاية هيسن الألمانية، شدد المستشار الألماني فريدريش ميرتس، أمس الأربعاء، على ضرورة محاسبة كل من ينتهك القوانين والقيم داخل البلاد، معلنا أن الترحيل إلى سوريا بات خيارا مطروحا للنظر فيه.
وقعت الحادثة في 22 يونيو/ حزيران الماضي داخل مسبح مفتوح، حيث أبلغت عدة فتيات قاصرات موظفي المسبح عن تعرضهن للمس جسدي من قبل مجموعة من الشبان أثناء وجودهن في منطقة دوامة المياه داخل الحوض.
وأفادت تقارير الشرطة أن عدد الضحايا بلغ 9 فتيات تتراوح أعمارهن بين 11 و16 عاما، في حين يُشتبه بتورط أربعة شبان تتراوح أعمارهم بين 18 و28 عاما، وجميعهم يحملون الجنسية السورية، وفقا لما أكده مكتب الادعاء العام والشرطة في أوفنباخ.
تسببت هذه الحادثة في موجة واسعة من الغضب والاستياء عبر ألمانيا، وحظيت بتغطية إعلامية مكثفة. وعلى إثرها، طالب وزير داخلية ولاية هيسن رومان بوزيك بترحيل المتهمين إلى سوريا، معتبرا أن الأمر يتطلب “تحوّلا جذريا في سياسة الهجرة”.
خلال استضافته في برنامج على قناة ARD، أبدى المستشار ميرتس موقفا حازما من هذه القضايا، مشيراً إلى أن المشكلة ليست مقتصرة على مجرمين من سوريا فقط، بل تشمل جنسيات متعددة.
وأكد أن غالبية الأشخاص الذين يعيشون في ألمانيا منذ سنوات طويلة مندمجون بشكل ممتاز، وهؤلاء ليسوا مصدر المشكلة.
وأضاف ميرتس أن “المشكلة الحقيقية تكمن في بعض الدوائر الثقافية التي تظهر مستوى مرتفعا من انعدام الاحترام تجاه النساء، و تجاه الشرطة، وطريقة التعامل في الحياة اليومية”، مشددا على أنه لا يريد رؤية هذا السلوك في ألمانيا، وأنه سيبذل قصارى جهده لمنعه.
وفيما يتعلق بإمكانية الترحيل، أكد المستشار أن من يثبت تورطه في جرائم يجب أن يُحتجز في مراكز الترحيل المؤقتة، وأن الباب الوحيد للخروج من هذا الحجز هو العودة إلى وطنه.
ورغم أن السلطات الألمانية ما تزال تعتبر سوريا غير آمنة لترحيل اللاجئين بسبب الوضع الأمني، فقد عبّر ميرتس عن رأيه بأن الترحيل ممكن “في ظل الظروف الراهنة”، مشيرا إلى أن سوريا بحاجة لمن يساعد في إعادة إعمارها.
