أخبار العرب في أوروبا-بلجيكا
تجه أنظار العديد من العائلات في بلجيكا نحو عام 2026 بتفاؤل حذر، بعد إعلان رسمي صادر عن مكتب التخطيط الاقتصادي والتنموي، يفيد بارتفاع جديد في رواتب موظفي القطاع العام والمزايا الاجتماعية.
وأشار البيان الصحفي الصادر أمس الأربعاء إلى أن مؤشر التوازن الاقتصادي، وهو مؤشر حيوي مرتبط بآلية الفهرسة التلقائية التي تعتمدها بلجيكا لضبط الرواتب والإعانات حسب ارتفاع تكلفة المعيشة، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يتم تجاوزه في يناير/كانون الثاني 2026.
ويفتح هذا التجاوز الباب أمام زيادة تلقائية بنسبة 2% في كل من الإعانات الاجتماعية ورواتب موظفي القطاع العام، بدءا من أبريل/نيسان 2026.
وتُعد آلية الفهرسة التلقائية أحد الركائز الأساسية للسياسة الاجتماعية البلجيكية، حيث تتيح تعديل الرواتب والمزايا بما يتناسب مع التضخم وتكاليف المعيشة لضمان الحفاظ على القوة الشرائية للمواطنين.
وكان مؤشر التوازن قد تم تجاوزه في يناير/كانون الثاني 2025، مما أدى إلى زيادة المزايا الاجتماعية في فبراير/شباط من العام نفسه، تلاها رفع أجور موظفي الخدمة المدنية في مارس/آذار.
وفيما يخص معدلات التضخم، توقع مكتب التخطيط تراجعها إلى 2.3% خلال 2025، مع انخفاض إضافي إلى 1.3% في 2026، مقابل نسب تضخم مرتفعة سجلت في السنوات السابقة بلغت 3.14% في 2024 و4.06% في 2023.
ويُعزى هذا التراجع إلى استقرار الأسعار وتراجع الضغوط التضخمية التي شهدها الاقتصاد الأوروبي إثر أزمة الطاقة والحرب في أوكرانيا.
كما توقعت الهيئة نمو مؤشر الصحة، الذي يقيس التغيرات في أسعار الخدمات والسلع الحيوية مثل الأدوية والرعاية الصحية والغذاء، بنسبة 2.5% خلال 2025، ثم تباطؤه إلى 1.5% في 2026.
ويُعتبر هذا المؤشر أداة مركزية في صياغة السياسات الاجتماعية في بلجيكا.
