أخبار العرب في أوروبا-هولندا
وافق البرلمان الهولندي، يوم أمس الخميس، على إجراء تشديد كبير في قوانين اللجوء التي ستجعل من الصعب الحصول على حق اللجوء وإعادة لم شمل أفراد الأسرة داخل هولندا.
وتم إقرار مشروعي القانونين المثيرين للجدل بأغلبية أصوات أعضاء المجلس.
ينص التشريع الجديد على تجريم الإقامة غير القانونية في البلاد وتقديم المساعدة للأشخاص الذين لا يحملون وثائق رسمية، مما يجعلها جريمة جنائية.
إلا أن القانونين لا يزالان بحاجة إلى موافقة مجلس الشيوخ، حيث من المتوقع مناقشتهما في الخريف المقبل، وسط حالة من عدم اليقين حول إمكانية تمريرهما.
وقد حذر خبراء قانونيون ومستشارون حكوميون ومنظمات لحقوق اللاجئين من أن هذه القوانين قد تفتقر إلى الأساس القانوني وتواجه صعوبات عملية في التطبيق.
يأتي هذا التشديد بدفع من اليميني الشعبوي المتطرف خيرت فيلدرز، زعيم حزب “الحرية” المعادي للمهاجرين و الإسلام، والذي كان جزءا من الائتلاف الحاكم لأول مرة، وسعى إلى تمرير ما وصفه بـ”أشد قانون لجوء في تاريخ هولندا”.
لكن الائتلاف انهار في يونيو/حزيران الماضي بسبب خلافات حول هذا الملف، ليتم الإعلان عن إجراء انتخابات مبكرة في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
يذكر أن طالبو اللجوء يشكلون نحو 12% من المهاجرين الجدد إلى هولندا سنويا. ففي عام 2024، قدم حوالي 32 ألف شخص طلبات لجوء، انضم إليهم نحو 10 آلاف من أفراد أسرهم، مع ملاحظة انخفاض نسبته 50% في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، في اتجاه مماثل لدول أوروبية أخرى.
