أخبار العرب في أوروبا-فرنسا
صوّت مجلس النواب الفرنسي يوم الأربعاء 2 (يوليو/تموز 2025) على تمرير مادة تمدد مدة احتجاز الأجانب الذين يُعتبرون خطراً على الأمن الوطني داخل مراكز الاحتجاز الإداري.
جاء هذا القرار بدعم من كتلة الوسط والتجمع الوطني اليميني المتطرف، بينما عارضته أصوات اليسار بشدة، في وقت تنتقد فيه تقارير حقوقية ممارسات الاحتجاز التي توصف بـ”التعسفية” وانتهاكات حقوق الأشخاص المحتجزين.
علما أن المدة القصوى لاحتجاز الأجانب في هذه المراكز، حيث يُحتجزون رهن الترحيل، كانت 90 يوما، مع استثناء للأجانب المدانين في قضايا الإرهاب الذين يمكن تمديد احتجازهم إلى 210 أيام.
يهدف مشروع القانون الجديد إلى توسيع الشريحة التي تشملها هذه المدة الممتدة لتشمل الأجانب المحكوم عليهم بمنع الدخول، والذين يشكل سلوكهم تهديدا خطيرا للنظام العام، بالإضافة إلى المدانين بجرائم خطيرة مثل القتل والاغتصاب والاتجار بالمخدرات والسرقة بالعنف، فضلا عن الأجانب الخاضعين لأوامر طرد أو حظر دخول.
جرت مناقشات ساخنة في البرلمان شملت إدخال تدابير جديدة أُعيدت صياغتها من قانون الهجرة السابق، ومنها الاحتجاز المشروط لبعض طالبي اللجوء، وكذلك إلزامية أخذ بصمات الأصابع وتصوير جوازات السفر.
وينص القرار أيضا على احتساب ساعات الاحتجاز الأولية في مناطق الانتظار، بدلا من الأيام، لزيادة مدة الاحتجاز إلى أقصى حد ممكن عند بداية تطبيق القانون.
يأتي هذا التشريع في أعقاب حادثة مقتل طالب فلبيني في باريس عام 2024، حيث كان القاتل المزعوم مواطنا مغربيا صدر بحقه أمر بمغادرة الأراضي الفرنسية، وكان قد أُفرج عنه حديثا من مركز احتجاز في ميتز بعد سنوات في السجن.
لكن مشروع القانون قوبل بانتقادات لاذعة من منظمات حقوق الإنسان، أبرزها جمعية “La Cimade”، التي نشرت تقريرا في أبريل/نيسان الماضي يوثق “ممارسات تعسفية وانتهاكات بحق الأشخاص المحتجزين” في مراكز الاحتجاز الفرنسية، واصفة التقييد بالحرية بأنه “غير ضروري” ويؤدي إلى توتر وخوف متزايدين، خصوصا لدى المحتجزين المعرضين للخطر والمصابين بأمراض أو اضطرابات نفسية.
على صعيد الأرقام، أظهرت بيانات عام 2024 أن فرنسا تصدر أكبر عدد من أوامر وجوب مغادرة الأراضي في أوروبا، مع احتجاز أكثر من 16 ألف أجنبي في مراكز الاحتجاز على الأراضي الفرنسية البرية، بينما يرتفع العدد إلى نحو 40 ألفا عند إضافة المحتجزين في الأقاليم ومناطق ما وراء البحار.
وتباينت الآراء داخل البرلمان، حيث عبر اليسار عن رفضه لهذا القرار، متسائلين عن جدوى التمديد في ظل فشل الدولة في ترحيل من يحق ترحيلهم حتى بعد فترات احتجاز طويلة.
فيما دافع بعض النواب عن القانون بوصفه متوازنا، مشيرين إلى أن القوانين الأوروبية تسمح بفترات احتجاز تصل إلى 18 شهرا.
