لأول مرة منذ 2011.. اليونان ترفض طلبات لجوء لسوريين وتعيد تقييم أوضاع الحاصلين على الحماية

أخبار العرب في أوروبا-اليونان

بدأت كل من اليونان وقبرص باتخاذ خطوات غير مسبوقة منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011، تقضي برفض طلبات اللجوء المقدمة من سوريين، في خطوة تعكس تحوّلا حادا في مواقف البلدين من ملف اللاجئين السوريين.

ونقلت صحيفة “بروتو تيما” اليونانية، عن وزير الهجرة واللجوء في اليونان، ثانوس بليفريس، قوله إن بلاده شرعت رسميا في إصدار قرارات رفض لطالبي لجوء سوريين بعد مراجعة ملفاتهم الفردية وظروف مغادرتهم سوريا.

وأوضح بليفريس أن هذا الإجراء يجعل من اليونان الدولة الأوروبية الثانية – بعد قبرص – التي تبدأ بإعادة النظر في أحقية السوريين بالحماية الدولية، مؤكدا أن “السلطات لن تتسامح مع إساءة استخدام منظومة اللجوء”، على حد وصفه.

وفي السياق ذاته، وجّه رئيس دائرة اللجوء اليونانية، ماريو كالياس، تعليمات رسمية لموظفيه في نهاية شهر حزيران/يونيو الماضي تقضي ببدء تطبيق التعديلات الجديدة فورا، بالتزامن مع إخطار الحكومة اليونانية للمنظمة الدولية للهجرة بضرورة استئناف عمليات “العودة الطوعية” للاجئين السوريين إلى بلادهم.

مراجعة بأثر رجعي لوضع آلاف اللاجئين

لم تقتصر السياسة الجديدة على طلبات اللجوء المستقبلية، بل شملت اللاجئين السوريين الذين سبق أن حصلوا على الحماية الدولية في اليونان.

إذ تعتزم الحكومة، بحسب ما أعلنته، مراجعة ملفات هؤلاء اللاجئين، مع احتمال سحب صفة اللجوء أو الحماية عن من تنتفي الأسباب التي استندت إليها منحها.

يأتي هذا التغيّر بعد سقوط النظام السوري في كانون الأول/ديسمبر الماضي وتسلُّم المعارضة السلطة، حيث تبِع هذا التطور تغير في خطاب بعض الدول الغربية بشأن مستقبل اللاجئين السوريين، إذ بدأت بعض الحكومات بإعادة تقييم ملفاتهم، تمهيدا لخيارات “العودة الآمنة”.

ووفق الإحصاءات الرسمية، منحت اليونان منذ عام 2011 حق اللجوء لنحو 147 ألف سوري، يعيش نحو 5600 منهم في مراكز إيواء مؤقتة، بينما دخل نحو 150 ألفا البلاد بشكل غير رسمي، غالباً بهدف العبور إلى دول أوروبية أخرى.

معايير دينية تثير الجدل

التحول في السياسة اليونانية تضمن أيضا تمييزا واضحا في المعايير، إذ ذكرت صحيفة “بروتو تيما” أن قرارات الرفض تستهدف فئة محددة من طالبي اللجوء: الرجال السوريون، من المسلمين السنة، غير المتزوجين، ممن لديهم أقارب قادرون على إعالتهم داخل سوريا.

في المقابل، تستمر السلطات في النظر بطلبات لجوء لأشخاص من الأقليات الدينية التي تصنّف على أنها “مضطهدة”، وفق تقييم السلطات اليونانية.

وأثار هذا التوجه انتقادات منظمات حقوقية، التي رأت فيه تمييزا دينيا واضحا يضرب جوهر اتفاقيات حقوق الإنسان ومبادئ الحماية الدولية التي يفترض أن تقوم على الاضطهاد الفردي والخطر الحقيقي، لا الانتماء الديني أو العائلي.

يشار إلى أن هذا التحول يتزامن مع إجراءات مشابهة تنظر فيها بعض الدول الأوروبية الأخرى، ما قد يشكل توجها أوروبيا أوسع نحو إعادة رسم سياسة اللجوء للسوريين في المرحلة المقبلة، بعد أكثر من عقد على استقبالهم بصفة لاجئين فارّين من الحرب والاضطهاد.