أزمة في الائتلاف الحاكم بألمانيا بسبب خلاف على تعيين قضاة المحكمة الدستورية
أخبار العرب في أوروبا-ألمانيا
دخل الائتلاف الحاكم في ألمانيا في أزمة سياسية مبكرة بعد تصاعد خلاف حاد بين شركائه بشأن تعيين قضاة المحكمة الدستورية العليا، ما أدّى إلى تأجيل التصويت في البرلمان وأثار انتقادات حادّة من الحزب الاشتراكي الديمقراطي.
وكان من المقرر أن يصوّت البرلمان الألماني “بوندستاغ” يوم أمس الجمعة على تعيين قضاة جدد في المحكمة الدستورية الاتحادية، لكن الكتلة المحافظة بقيادة المستشار فريدريش ميرتس، والتي تضم الاتحاد المسيحي الديمقراطي والاتحاد المسيحي الاجتماعي البافاري، فاجأت شركاءها في الحكومة بسحب دعمها لمرشحة الحزب الاشتراكي الديمقراطي، ما أدّى إلى تأجيل عملية التصويت.
هذه الخطوة المفاجئة أثارت حالة من الغضب في أوساط البرلمان، واعتُبرت ضربة لاتفاق تقليدي طويل الأمد يقضي بأن تتم تعيينات المحكمة بالتوافق الكامل بين الأحزاب.
في ردّه على الأزمة، دعا نائب المستشار ووزير المالية لارس كيلينجبايل شركاءه في الائتلاف إلى التحلي بروح المسؤولية والقيادة، مؤكدا أن “التحالفات تتطلب قرارات صعبة”، ومشددا على أن “قيمة السياسة تكمن في القدرة على الوصول إلى حلول وسط”.
كيلينجبايل أعرب عن أمله في أن يلتزم الشركاء بتوقعات واضحة، في إشارة إلى رفضهم ترشيح أستاذة القانون فراوكه بروسيوس-جيرسدورف، التي رشحها الحزب الاشتراكي الديمقراطي.
المرشحة فراوكه بروسيوس-جيرسدورف تعرّضت لانتقادات من الكتلة المحافظة بسبب مواقفها الليبرالية، لا سيما دعمها لحق المرأة في الإجهاض وموقفها المؤيد للتطعيم الإلزامي خلال جائحة كورونا، ما أدى إلى رفض دعمها رغم كونها تمثل الحزب الشريك في الحكومة.
وفي دفاعه عن المرشحة، قال كيلينجبايل إن “المساواة بين الجنسين وحق المرأة في تقرير مصيرها من الحقوق المحمية دستوريا”، مضيفا: “بالمناسبة، من مهمة القضاة حماية هذا الحق، خصوصاً في المحكمة الدستورية العليا”.
يمثل هذا الخلاف أول اختبار حقيقي لتماسك الائتلاف الحاكم الجديد، الذي لم يمضِ على تشكيله سوى شهرين. فرفض مرشحة المحكمة الدستورية، من دون توافق أو بديل واضح، يعكس توترا سياسيا عميقا، ويكسر أعرافاً ديمقراطية راسخة في ألمانيا، كانت تقوم على توافق الأحزاب بشأن المؤسسة القضائية الأعلى في البلاد.
