أخبار العرب في أوروبا-بروكسل
أعلن الاتحاد الأوروبي، أنه يعتزم دراسة القرار الذي اتخذته الحكومة اليونانية بتعليق النظر في طلبات اللجوء المقدّمة من أشخاص يصلون إلى أراضيها عبر قوارب قادمة من شمال أفريقيا عبر المتوسط، في خطوة أثارت موجة من الانتقادات من قبل منظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة.
وقال ماركوس لاميرت، المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، خلال المؤتمر الصحفي اليومي في بروكسل الخميس (10 يوليوتموز2025): “نحن على اتصال وثيق مع السلطات اليونانية للحصول على جميع المعلومات المتعلقة بهذه التدابير وكيفية تطبيقها فعليا”.
أضاف: “ما زال هذا الإجراء في طور مشروع قانون، وسندرسه بمجرد إقراره، لكننا نؤكد على ضرورة احترام قانون الاتحاد الأوروبي دائماً”.
كانت الحكومة اليونانية برئاسة كيرياكوس ميتسوتاكيس، قد أعلنت، يوم الأربعاء، نيتها وقف النظر في طلبات اللجوء المقدّمة من مهاجرين يصلون بحراً من شمال أفريقيا، وتحديداً من ليبيا، وذلك لمدة أولية مدّتها ثلاثة أشهر.
وتوقعت الحكومة أن يسهم هذا القرار في كبح التدفق المتزايد للمهاجرين إلى جزيرة كريت، الواقعة جنوب البلاد، والتي تواجه ضغوطا متزايدة بسبب الأعداد الكبيرة من الوافدين خلال الأشهر الأخيرة.
وأشارت الحكومة إلى أن مشروع القانون سيُعرض قريبا على البرلمان للتصويت، وهو يتضمن إجراءات لإعادة المهاجرين القادمين من شمال أفريقيا مباشرة إلى بلدانهم الأصلية، دون تسجيلهم أو منحهم حق التقدم بطلب لجوء.
ومنذ بداية عام 2025، وصل أكثر من 7 آلاف مهاجر إلى جزيرتي كريت وغافدوس القريبة، وهو رقم يفوق بكثير ما تم تسجيله في العام السابق (4935 مهاجرا).
بحسب التقارير المحلية، فقد وصل أكثر من ألفي مهاجر إلى كريت خلال الأيام الأخيرة وحدها، مما أثار مخاوف لدى السلطات المحلية وقطاع السياحة من تداعيات هذا التدفق المفاجئ.
ووصفت المفوضية الأوروبية الوضع في كريت بأنه “استثنائي”، مؤكدة في الوقت ذاته دعمها المستمر لليونان واستعدادها لتعزيز هذا الدعم عند الضرورة.
لكن القرار أثار قلقا كبيرا لدى مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، التي أعربت في بيان لها عن “قلقها العميق” من الخطوة اليونانية، مشيرة إلى أن “طلب اللجوء حق أساسي يكفله القانون الدولي والأوروبي والوطني، وينبغي احترامه بغض النظر عن وسيلة أو بلد الوصول، وحتى في فترات الضغوط والهجرة المكثفة”.
وأكّدت المفوضية أن إعادة أشخاص إلى بلدان قد يتعرضون فيها لخطر على حياتهم أو حريتهم تمثّل “انتهاكا واضحا لمبدأ عدم الإبعاد”، مضيفة أن “هذا المبدأ يُعد ركيزة أساسية في القانون الدولي، ولا يجوز للدول تجاهله”.
كما نددت لجنة الإنقاذ الدولية بقرار أثينا، معتبرة أنه “يشكل انتهاكا صارخا لحق الإنسان في طلب اللجوء، بموجب المعاهدات الدولية والقانون الأوروبي”.
بدورها، وصفت منظمة “كيرفا” اليونانية المناهضة للعنصرية هذا القرار بأنه “عنصري”، ونظمت مظاهرة مساء الخميس في وسط العاصمة أثينا احتجاجا عليه.
وسبق أن اتخذت اليونان إجراءات مشابهة عام 2020، عندما تصاعدت وتيرة الهجرة غير الشرعية على حدودها البرية مع تركيا، ما دفعها للمطالبة بمزيد من الدعم الأوروبي لمواجهة الأعداد المتزايدة من المهاجرين.
وكان وزير الهجرة اليوناني، ثانوس بلفريس، قال الخميس، إن بلاده “تدخل الآن مرحلة جديدة من الردع”، مضيفا أن الحكومة ستقوم “بمراجعة شاملة وصارمة لجميع المزايا التي تُمنح للمهاجرين”.
