بيانات يوروستات تفضح مبالغة سانشيز حول مساهمة إسبانيا في سوق العمل الأوروبي

أخبار العرب في أوروبا-إسبانيا

أثار إعلان رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، خلال خطاب له أمام اللجنة الفيدرالية لحزب العمال الاشتراكي يوم 5 يوليو/تموز الجاري، جدلا واسعا، بعدما أكد أن إسبانيا مسؤولة عن خلق ما يقارب نصف من الوظائف الجديدة في منطقة اليورو، وهو ما تبدو أرقامه مبالغا فيها بالمقارنة مع البيانات الرسمية.

وأوضح سانشيز في خطابه أن إسبانيا “تساهم بنسبة 50% من النمو ونصف الوظائف الجديدة في منطقة اليورو”، مشيرا بذلك إلى نجاح الاقتصاد الإسباني في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.

لكن البيانات الصادرة عن “يوروستات”، مكتب الإحصاء الأوروبي، تكشف أن عدد العاملين في منطقة اليورو بلغ حوالي 157.1 مليون موظف في الربع الأول من عام 2025، مقارنة بـ155.3 مليون في الفترة نفسها من عام 2024، ما يعكس زيادة إجمالية بنحو 1.8 مليون وظيفة.

أما في إسبانيا، فقد شهد عدد العاملين زيادة من 21.1 مليون إلى 21.6 مليون، بارتفاع حوالي 454 ألف وظيفة جديدة، وهو ما يمثل نحو 25.3% فقط من إجمالي الوظائف الجديدة في منطقة اليورو، بعيدا عن نسبة النصف التي ذكرها سانشيز، رغم أنها تبقى أعلى نسبة مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى.

وجاءت فرنسا في المرتبة الثانية بنسبة 24.5% من الوظائف الجديدة، تلتها إيطاليا بنسبة 20.5%، بينما سجلت ألمانيا والبرتغال 11% و7% على التوالي.

وعلى الرغم من تقدم إسبانيا في خلق فرص العمل، فإنها لا تزال من الدول ذات معدلات التوظيف الأدنى في الاتحاد الأوروبي، إذ بلغت نسبة العمالة 66.6%، أقل من المتوسط الأوروبي.

وتشير بيانات الاتحاد الأوروبي إلى أن معدل التوظيف في الاتحاد بلغ 75.8% لعام 2024، مع تصدر دول مثل هولندا ومالطا وجمهورية التشيك والسويد إستونيا لقائمة الأعلى توظيفا، حيث تجاوزت نسب التوظيف فيها 81%.

في المقابل، تظل إسبانيا متقدمة فقط على دول مثل رومانيا واليونان وإيطاليا من حيث نسبة العمالة.

ويُعزى ذلك إلى أن معدلات التوظيف تُحسب نسبة إلى السكان في سن العمل، وليس إلى إجمالي عدد السكان، ما يوضح بعض الفروقات في الصورة الكلية لسوق العمل.

وعلى الرغم من هذه الأرقام المتفاوتة، إلا أن الاقتصاد الإسباني يشهد نموا قويا يتفوق على أكبر اقتصادات منطقة اليورو، مثل فرنسا وألمانيا وإيطاليا، بفضل عوامل عدة منها تعافي السياحة وزيادة الطلب المحلي وتحسن قطاع الخدمات، الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج الاقتصادي.

وكشفت تقارير شبكة “يورونيوز بيزنس” أن الناتج المحلي الإجمالي لإسبانيا تجاوز مؤخرا اقتصادات كبرى أخرى، ومنها اليابان، عضو مجموعة الدول السبع (G7).

ووفقا لبيانات صندوق النقد الدولي لعام 2025، يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في إسبانيا حوالي 36,190 دولارا، متفوقا على اليابان التي سجلت 33,960 دولارا.