أخبار
أخر الأخبار

النمسا: لا ترحيلات جماعية إلى سوريا والترحيل سيقتصر على المدانين والخطرين

أخبار العرب في أوروبا-النمسا

أعلن وزير الداخلية النمساوي، غيرهارد كارنر، أن بلاده لن تعتمد سياسة الترحيل الجماعي للاجئين السوريين، مؤكدا في الوقت ذاته استمرار ترحيل الأفراد المدانين بارتكاب جرائم أو الذين يُعتبرون خطرا أمنيا، في إطار سياسة مشددة تجاه هذه الفئة من اللاجئين.

وجاءت تصريحات كارنر، المنتمي لحزب الشعب النمساوي، خلال مؤتمر صحفي عقده يوم أمس الاثنين في العاصمة فيينا، عقب اجتماع عمل مع وزيرة الداخلية البلجيكية أنلين فان بوسويت، حيث أشار إلى أن “النمسا لن تنفذ ترحيلات جماعية، لكنها ستواصل الترحيل الحازم للمجرمين والخطرين”، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء النمساوية.

وكانت النمسا قد نفذت مطلع يوليو/تموز الجاري أول عملية ترحيل قسرية إلى سوريا منذ حوالي 15 عاما، حيث قامت السلطات بترحيل رجل سوري يبلغ من العمر 32 عاما، يُشتبه بانتمائه إلى تنظيم “داعش”، من فيينا إلى دمشق.

هذا الإجراء أثار اهتماما دوليا واسعا، باعتباره أول عملية ترحيل من دولة في الاتحاد الأوروبي إلى سوريا منذ عام 2011.

وفي بيان رسمي، أكدت وزارة الداخلية النمساوية أن الشخص المرحَّل تم تسليمه إلى السلطات السورية، إلا أن مصيره لا يزال مجهولا حتى الآن، مع فشل محاولات الاتصال به، حسب ما صرح به سيباستيان فريك، المتحدث باسم منظمة “استشارات الفارين واللاجئين”، في حديث لإذاعة “Ö1” النمساوية.

ورفض الوزير كارنر التعليق على تفاصيل هذه الترحيلات الفردية، مؤكدا ثقته في الإجراءات التي اتبعتها السلطات والمحاكم النمساوية، مع إشارته إلى أن بلاده ستواصل تنفيذ ترحيلات مماثلة مستقبلاً في حالات مشابهة.

من جانبها، أوضحت وزيرة الداخلية البلجيكية أنلين فان بوسويت أن موضوع ترحيل اللاجئين السوريين يخضع حاليا للنقاش في بلجيكا، مؤكدة على ضرورة تحمل الحكومات الأوروبية مسؤولياتها في حماية أمن مواطنيها.

وأضافت الوزيرة أن “لا مكان للمجرمين في مجتمعنا”، مشيرة إلى أن هذا الملف يجب أن تتم معالجته على مستوى الاتحاد الأوروبي للوصول إلى حل مشترك بين الدول الأعضاء.

تأتي هذه التصريحات وسط استمرار الجدل الأوروبي حول كيفية التعامل مع اللاجئين السوريين، في ظل غياب سياسة موحدة داخل الاتحاد الأوروبي بشأن الترحيل إلى سوريا، التي ما تزال تُصنف كدولة غير آمنة وفق معايير معظم الحكومات الأوروبية والمنظمات الحقوقية.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى