أخبار العرب في أوروبا-فرنسا
أقرت المحكمة الوطنية الفرنسية لحق اللجوء، في 11 تموز/يوليو الجاري، قرارا يمنح سكان قطاع غزة الذين لا تشملهم حماية الأمم المتحدة حق التقدم بطلب اللجوء إلى السلطات الفرنسية وفقا لمعاهدة جنيف لعام 1951.
وأرجعت المحكمة هذا القرار إلى الأساليب التي يستخدمها جيش الاحتلال الإسرائيلي والتي “تمس بشكل مباشر وعشوائي بالسكان المدنيين في غزة منذ انهيار اتفاق وقف إطلاق النار في مارس/آذار 2025، وتُعد خطيرة بما يكفي من حيث طبيعتها وتكرارها لتُعتبر اضطهادا”.
وتُعد هذه المرة الأولى في فرنسا التي تمنح فيها المحكمة الوطنية الفرنسية لحق اللجوء صفة اللاجئ للفلسطينيين غير المشمولين بحماية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في قطاع غزة، مؤكدة أنهم “معرضون للاضطهاد بسبب جنسيتهم”.
ووصفت المحكمة الأساليب الإسرائيلية بأنها “خطيرة” وأن ما يتعرض له المدنيون الفلسطينيون يعد “اضطهادا”.
في التفاصيل، منحت المحكمة صفة اللاجئ لامرأة فلسطينية وابنها القاصر من سكان بيت لاهيا شمال قطاع غزة، بعد أن اعتبرت وضعهما “خطيرا” وأنهما “يخشون، ولهم ما يبرر ذلك، التعرض للاضطهاد بشكل شخصي إذا عادا إلى قطاع غزة بسبب جنسيتهم”. وتمكّنا من دخول فرنسا بفضل تصريح مرور قنصلي بعد استقبالهم من قبل السفارة الفرنسية في القاهرة.
جاء قرار المحكمة بعد أن أقر المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية (أوفبرا) وجود “عنف عشوائي شديد ناجم عن النزاع المسلح بين قوات حماس والقوات المسلحة الإسرائيلية” في قطاع غزة، واعتمدت المحكمة في حكمها على تقارير صادرة عن هيئات الأمم المتحدة، منها اللجنة الخاصة التابعة للأمم المتحدة، الأمين العام للأمم المتحدة، اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية.
وأشارت المحكمة إلى أن الأساليب الحربية التي تؤثر بشكل مباشر وعشوائي على المدنيين في غزة منذ انهيار اتفاق وقف إطلاق النار، تشكل اضطهادا وفقا للتوجيه الأوروبي الصادر في 13 كانون الأول/ديسمبر 2011 حول الحق في اللجوء، مؤكدة ارتباط هذا الاضطهاد بالهوية الثقافية أو العرقية أو اللغوية، ما يؤهل المتضررين للحصول على اللجوء الإنساني حسب المادة الأولى من اتفاقية جنيف.
وذكرت المحامية دليمي، دفاع اللاجئين، أن القرار يشمل نحو 20% فقط من سكان قطاع غزة، حيث يستفيد حوالي 80% منهم من حماية الأونروا ويُعتبرون مؤهلين مسبقا للحصول على صفة لاجئ.
لكنها أكدت أهمية القرار باعتباره أول اعتراف قضائي فرنسي بـ”اضطهاد” يستهدف المدنيين في غزة.
رغم ذلك، قوبل القرار بانتقادات من بعض الأوساط السياسية الفرنسية، إذ اعتبره رئيس حزب “الاسترداد الفرنسي” اقصى اليمين المتطرف في فرنسا أريك زمور تهديدا للأمن الوطني ورفعا لنسبة المسلمين في فرنسا، مطالبا باستقبال اللاجئين في البلدان الإسلامية. كما أعرب السياسي الشعبوي أريك سيوتي عن رفضه واصفا القرار بـ”الجنوني”.
على الجانب الآخر، رحبت منظمات حقوق الإنسان الدولية والإنسانية بالقرار، معتبرة إياه خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة للفلسطينيين المدنيين.
وأكدت منظمة العفو الدولية أن القرار يمثل “سابقة هامة” ويفتح الطريق أمام الاعتراف بصفة لاجئ لكل الغزيين الفارين من الاضطهاد الإسرائيلي، داعية فرنسا والدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى التحرك لوقف ما وصفته بـ”جريمة الإبادة الجماعية الجارية” وحماية الشعب الفلسطيني وإنهاء الإفلات من العقاب.
