أخبار العرب في أوروبا-ألمانيا
في خطوة تعكس تحوّلا بارزا في سياسة اللجوء داخل الاتحاد الأوروبي، أعلن وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت عن دعمه لتسهيل عمليات ترحيل طالبي اللجوء إلى دول ثالثة خارج الاتحاد.
يأتي هذا الطرح في وقت تتزايد فيه الضغوط السياسية والاجتماعية على الحكومات الأوروبية بسبب موجات الهجرة المتزايدة، مما دفع إلى إعادة النظر في بعض المبادئ القانونية المتعلقة باللجوء.
دوبرينت، المنتمي للحزب الاجتماعي المسيحي، أشار في مقابلة على إذاعة “دويتشلاندفونك” أمس الأربعاء إلى ضرورة تعديل ما يُعرف بـ”عنصر الصلة” في قانون اللجوء الأوروبي، وهو الشرط الذي يمنع حاليا ترحيل اللاجئ إلى دولة ثالثة إلا إذا كان لديه علاقة واضحة بها، مثل وجود أقارب أو إقامة سابقة.
وأوضح الوزير أن ألمانيا تسعى إلى جعل هذه الأدوات القانونية أكثر مرونة وفعالية، بهدف ضمان سياسة هجرة أكثر صرامة وتنظيماً.
هذا الطرح يأتي ضمن جهود أوسع على المستوى الأوروبي لتوحيد مواقف الدول الأعضاء بشأن الهجرة، حيث من المقرر أن يلتقي دوبرينت الأسبوع المقبل مع نظرائه من فرنسا وبولندا والنمسا والدنمارك والتشيك في قمة على جبل تسوغشبيتسه، لمناقشة الخطوات العملية التي يمكن اتخاذها لإرساء سياسة أوروبية أكثر تشدداً.
تجدر الإشارة إلى أن القوانين الحالية في الاتحاد الأوروبي تلزم بوجود “عنصر صلة” بين اللاجئ والدولة الثالثة التي سيتم ترحيله إليها، وهو شرط يمنع تنفيذ نماذج ترحيل مثل التي حاولت بريطانيا تطبيقها مع رواندا.
هذا الشرط يستند إلى قرارات صادرة عن محكمة العدل الأوروبية، ولا يستند بشكل كامل إلى التزامات في القانون الدولي أو معاهدات الاتحاد الأوروبي، ما يجعل الباب مفتوحا لإعادة النظر فيه.
وتشير تقارير حديثة إلى أن تطبيق نماذج الدول الثالثة بشكل واسع يواجه تحديات كبيرة على صعيد التشريعات الوطنية والأوروبية، بالإضافة إلى ضرورة إبرام اتفاقات مع دول ثالثة تكون مستعدة لاستقبال اللاجئين المرحلين، مما يجعل هذه السياسة غير قابلة للتطبيق في الوقت الحالي على نطاق واسع.
