أخبار العرب في أوروبا-ألمانيا
أعلن البنك المركزي الألماني أمس الخميس أن الثروة المالية للأفراد في ألمانيا بلغت مستوى قياسيا جديدا، حيث وصل إجمالي الثروة المالية في نهاية الربع الأول من عام 2025 إلى 9.053 تريليون يورو، بزيادة طفيفة قدرها 9 مليارات يورو مقارنة بالربع السابق.
وبعد خصم الديون، يبلغ صافي الثروة المالية للأفراد 6.913 تريليون يورو، بزيادة 5 مليارات يورو فقط.
وأوضح البنك أن أكثر من ثلث هذه الثروة المالية، بنسبة 37%، مخزنة في صورة نقد وودائع جارية، وهي أصول سائلة تسمح بسحبها بسرعة عند الحاجة.
يرجع ذلك جزئيا إلى تفضيل الأسر ذات الدخل المحدود لهذا النوع من الأصول كاحتياطي للطوارئ، بالإضافة إلى انخفاض جاذبية الودائع لأجل بعد تخفيض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي، مما دفع الكثيرين إلى تحويل ودائعهم لأجل إلى ودائع قصيرة الأجل أو حسابات توفير يومية.
تشكل الأسهم حوالي 20% من إجمالي الثروة المالية، بينما تُمثل الأسهم في الصناديق الاستثمارية نحو 13%. كما تمثل مستحقات التأمينات والتقاعد حوالي 28% من الثروة المالية.
وشهد الربع الأول من 2025 أرباحا قوية من الأسهم بلغت نحو 29 مليار يورو، ما ساهم في رفع مستوى الثروة المالية خلال العام الماضي إلى مستويات غير مسبوقة.
ورغم ذلك، يتوقع بنك “دي زد” تباطؤا في نمو الثروة خلال عامي 2025 و2026، بسبب احتمالية عدم تكرار المكاسب الاستثنائية التي شهدتها أسواق المال.
من جهة أخرى، لا تزال معدلات التضخم تؤثر على القيمة الحقيقية للثروة، رغم عودتها إلى مستوى مقبول بنسبة 2%. ويبلغ العائد الحقيقي بعد احتساب التضخم لدى الأسر مجتمعة أقل من 1%.
توزيع الثروة المالية في ألمانيا غير متساوٍ، إذ تمتلك أعلى 10% من الأسر نحو نصف الثروة المالية، مما يعكس قدرتها على الاستثمار بشكل أكبر في الأسهم والصناديق، بينما يحتفظ نصف السكان الأقل ثراءً بمعظم ثرواتهم في ودائع بنكية ومستحقات تأمين ذات مخاطر أقل.
يُذكر أن هذا التقرير لا يشمل تقييم قيمة العقارات، التي تُعتبر جزءا مهما من ثروة العديد من الأسر الألمانية.
