
أخبار العرب في أوروبا-ألمانيا
أصدرت محكمة استئناف إيطالية اليوم السبت حكما بتعويض أسرة ألمانية بمبلغ يقارب 4 ملايين يورو، بعد أكثر من 10 سنوات على وفاة معيلها في حادث مأساوي خلال جولة سياحية في جندول بمدينة فينسيا الإيطالية.
بحسب وكالة الأنباء الإيطالية “أنسا” ستحصل الزوجة وأطفالها الثلاثة على المبلغ الذي ستدفعه كل من شركة النقل المسؤولة عن تشغيل القوارب في المدينة، إضافة إلى اثنين من سائقي الزوارق، وذلك بعد إلغاء حكم سابق كانت المحكمة قد رفضت فيه منح الأسرة أي تعويض.
وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، أكدت أرملة الضحية أن الحكم الأول تم إلغاؤه بالفعل، لكنها رفضت تأكيد قيمة التعويض التي ذكرتها وسائل الإعلام، معتبرة أن مبلغ 4 ملايين يورو ربما يكون مبالغا فيه، مشيرة إلى أن الحكم لا يزال غير نهائي وقد يتم الطعن عليه أمام محكمة أعلى.
وتعود تفاصيل الحادث إلى أغسطس/آب من عام 2013، عندما كان السائح الألماني، وهو أستاذ قانون وقاضٍ يبلغ من العمر 50 عاما من ولاية بادن-فورتمبرغ، في عطلة مع زوجته وأطفاله الثلاثة الذين كانت أعمارهم آنذاك بين أربعة وعشرة أعوام.
وأثناء جولة عائلية في أحد الجندولات على القناة الكبرى (كانال جراندي)، اصطدم الجندول بأحد قوارب النقل العام المعروفة باسم “فابوريتو”، قرب جسر ريالتو الشهير.
وأدى الاصطدام إلى سقوط الرجل في المياه، حيث انحشر بين الرصيف والقارب بطريقة مأساوية، ليلقى حتفه متأثرا بإصاباته الخطيرة، بينما أصيبت إحدى بناته في الحادث.
وأفاد سائق الجندول حينها بأنه فقد السيطرة على القارب أثناء محاولته تفادي زوارق وجندولات أخرى في المنطقة المزدحمة بالقرب من الجسر.
وبحسب الحكم الصادر، تقرر أن تدفع شركة النقل في فينسيا 2.2 مليون يورو من قيمة التعويض، فيما يتحمل اثنان من سائقي الزوارق المبلغ المتبقي وهو 1.8 مليون يورو.
يأتي هذا الحكم بعد معركة قانونية طويلة، حيث كانت محكمة الدرجة الأولى قد رفضت طلب التعويض في عام 2018.
وكانت الأسرة قد خاضت دعوى مدنية للمطالبة بالتعويض بعد انتهاء إجراءات جنائية ضد المتسببين في الحادث، حيث صدر في يونيو/حزيران 2015 حكم بالسجن مع وقف التنفيذ بحق ثلاثة من سائقي قوارب الفابوريتو وسائق تاكسي مائي بتهمة الإهمال الجسيم، بعدما ثبت أنهم كانوا يتنافسون على المرور في القناة ويعرقلون بعضهم البعض، مما أدى إلى وقوع الحادث القاتل. وفي محاكمة لاحقة، أُدين أحد سائقي الجندول أيضاً.
القضية ما زالت مفتوحة على احتمالات الاستئناف، في انتظار قرار المحكمة العليا بشأن الطعن المتوقع تقديمه على هذا الحكم.