أخبار العرب في أوروبا-ألمانيا
نفذت الشرطة الألمانية، صباح أمس الجمعة، عملية دهم واسعة استهدفت منزل عائلة سورية في مدينة شتوتغارت بولاية بادن فورتمبيرغ، وذلك في إطار تحقيقات تتعلق بارتكاب جرائم عنف، والاحتيال على نظام المساعدات الاجتماعية في البلاد.
وبحسب ما نقلته قناة SWR الألمانية، استخدمت وحدة خاصة من الشرطة عبوات تفجير لاقتحام منزل سكني يقع في حي تسوفنهاوزن بمدينة شتوتغارت، مشيرة إلى أن العملية تأتي ضمن سلسلة تحقيقات تستهدف عائلة سورية كبيرة معروفة لدى الشرطة بسجلها الجنائي.
ووفقا لمتحدث باسم الشرطة، تعود خلفية هذه العملية إلى واقعة اعتداء جسدي يُشتبه في تورّط فتى يبلغ من العمر 15 عاما من أفراد العائلة فيها، وقد عثرت الشرطة على مقطع فيديو يوثّق الجريمة على هاتفه المحمول، والذي تمت مصادرته ضمن العملية.
كما شملت التحقيقات شبهات بقيام رجل يبلغ من العمر 44 عاما، من العائلة ذاتها، بالحصول على مساعدات اجتماعية من الدولة دون استحقاق، ما يُعد تلاعبا بنظام الرعاية الاجتماعية.
أثناء تنفيذ عملية التفتيش، واجه عناصر الشرطة مقاومة وتهديدات من قبل بعض أفراد العائلة، حيث حاولت إحدى النساء عرقلة عملهم ورفضت الامتثال للأوامر. وقد وُجد في المنزل خلال المداهمة عدد من الرجال والنساء والأطفال.
وتشير تقارير أمنية إلى أن العائلة المذكورة تخضع لرقابة الشرطة منذ سنوات، إذ سُجّلت ضدها أكثر من 150 شكوى واتهاما قضائيا، بينها إدانات جنائية.
وتتكوّن العائلة من 13 فردا، جميعهم من حاملي الجنسية السورية، وصلوا إلى ألمانيا بين عامي 2015 و2020، ويتمتعون إما بوضع لاجئ أو بالحماية الفرعية. ويقبع حاليا ستة من أفراد الأسرة في السجن.
وبحسب وزارة الداخلية، تضم العائلة رجلين متزوجين من امرأتين، وعشرة إخوة وأخوات على الأقل، ويُعرف الأب وتسعة من الأشقاء بتاريخ جنائي حافل لدى الشرطة.
وترى السلطات المحلية في شتوتغارت أن أنشطة هذه العائلة شكّلت مصدر قلق أمني كبير، وتسببت في زعزعة الإحساس العام بالأمان في المدينة، وسط انتقادات لأجهزة الدولة بعدم قدرتها على احتواء سلوك العائلة، واتهامات بتقصير في التعامل مع أفرادها.
وفي نهاية يونيو/حزيران الماضي، قضت المحكمة الإقليمية في شتوتغارت بالسجن لعدة سنوات بحق ثلاثة من أبناء العائلة، بعد إدانتهم في هجوم باستخدام سكين وسط المدينة.
كما تورط أفراد آخرون من العائلة في أحداث عنف متكررة، أبرزها في محيط ساحة “مايلاندر بلاتس”، ما دفع القضية لتصبح موضوع نقاش في برلمان ولاية بادن فورتمبيرغ.
أثارت القضايا المرتبطة بالعائلة السورية جدلا واسعا في الأوساط السياسية والإعلامية، خاصة فيما يتعلق بمسألة ترحيل المجرمين الأجانب.
وبرغم المطالبات السياسية المتكررة، فإن ترحيل أفراد العائلة لم يكن ممكنا في السنوات الماضية، نظرا للوضع القانوني الذي يحظى به بعضهم، ومنع الترحيل إلى سوريا.
لكن مؤخرا بدأ العديد من المسؤولين الألمان الحديث عن إمكانية ترحيل اللاجئين السوريين الخطيرين، لا سيما بعد سقوط نظام الأسد نهاية عام 2024.
