قواعد مغادرة السويد الجديدة لحاملي الجنسية والإقامة: حقوق وواجبات يجب معرفتها
أخبار العرب في أوروبا-السويد
إذا كنت تفكر في مغادرة السويد سواء بشكل نهائي أو لفترة طويلة، فمن الضروري أن تكون على دراية بالقوانين الجديدة التي تنظم هذه العملية، خاصة إذا كنت تحمل الجنسية السويدية أو الإقامة الدائمة أو المؤقتة.
تختلف الإجراءات والمتطلبات حسب وضعك القانوني، وقد تؤثر بشكل مباشر على حقوقك وامتيازاتك في السويد.
بالنسبة لحاملي الجنسية السويدية، لا يوجد حد أقصى للمدة التي يمكنهم قضاؤها خارج البلاد، لكن من المهم جدا إبلاغ مصلحة الضرائب السويدية (Skatteverket) بتغيير عنوان السكن إلى الخارج.
عدم القيام بهذا الإبلاغ يمكن أن يؤدي إلى تصنيف الأمر كجريمة، وقد يعرض الشخص لغرامات مالية وحتى السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر.
عند الإبلاغ، يتم تعليق الرقم الشخصي (Personnummer) الخاص بك، مما يعني فقدان بعض المزايا الاجتماعية مثل التأمين الصحي المجاني والمساعدات، لكنك تظل مواطنا سويديا يتمتع بحقوقه الأساسية، مع إمكانية استعادة الرقم الشخصي وتفعيله عند العودة بعد تقديم إثباتات على نية الإقامة الدائمة في السويد، مثل عقد عمل أو تسجيل أطفالك في المدارس.
أما حاملو الإقامة الدائمة، فعليهم تقديم بلاغ رسمي إلى مصلحة الضرائب عن مغادرتهم مع ذكر العنوان الجديد وسبب الانتقال.
يُسمح لهم بالبقاء خارج السويد لفترة تمتد من عام إلى عامين حسب أسباب السفر، وإذا تجاوزوا مدة الغياب دون أسباب مبررة قد يتم سحب الإقامة منهم.
كما أن حاملي الإقامة المؤقتة يخضعون لشروط أشد، إذ لا يسمح لهم بالغياب لفترات طويلة تتجاوز ستة أشهر إلى سنة إلا لأسباب العمل داخل دول الاتحاد الأوروبي، ويجب نقل الإقامة إلى البلد الجديد رسميا، مع التنويه إلى أن مصلحة الهجرة السويدية غير مسؤولة عن هذه الإجراءات.
من المهم أيضا الانتباه إلى أن عدم الإبلاغ عن مغادرة السويد بشكل رسمي قد يؤدي إلى تعقيدات كثيرة عند العودة، تشمل تأخر تفعيل الرقم الشخصي وضرورة تقديم مستندات تثبت نية الإقامة، بالإضافة إلى احتمال فرض غرامات أو عقوبات قانونية.
بناءً على ذلك، ينصح الخبراء بضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية والتوثيق الجيد لأي تغيير في محل الإقامة أو حالة الإقامة، لتجنب الوقوع في مشاكل قانونية قد تؤثر على حقوقك ومستقبلك في السويد.
