أخبار العرب في أوروبا-بلجيكا
دخل قانون جديد حيز التنفيذ في بلجيكا يوم أمس الثلاثاء (4 أغسطس/آب 2025)، يقضي بحرمان طالبي اللجوء الذين سبق لهم الحصول على حماية في دولة عضو أخرى في الاتحاد الأوروبي من حق الإيواء داخل الأراضي البلجيكية.
يأتي هذا الإجراء ضمن حزمة من التشريعات الصارمة التي تهدف إلى تنظيم ملف اللجوء وتقليل الضغط على شبكة الاستقبال الوطنية.
وصادقت الحكومة البلجيكية على هذا القانون في يوليو/ تموز الماضي، ووصفت وزيرة اللجوء والهجرة، أنلين فان بوسويت، هذه الإجراءات بأنها “إجراءات أزمة” ترمي إلى الحد من ما سمتها ظاهرة “التسوق في أنظمة اللجوء الأوروبية”، حيث ينتقل بعض اللاجئين من دولة إلى أخرى بحثا عن مزايا أكبر.
ينص القانون الجديد على عدم تقديم خدمات الاستقبال لأي شخص يتقدم بطلب لجوء في بلجيكا بعد حصوله مسبقا على حماية دولية في دولة أوروبية أخرى.
فمثلا، لاجئ سوري حصل على حماية مؤقتة في ألمانيا ثم حاول تقديم طلب جديد في بلجيكا، لن يسمح له بدخول مراكز الاستقبال هناك.
تسريع معالجة طلبات اللجوء المرفوضة مسبقا سيكون أحد ملامح هذا القانون، حيث ستعتبر جميع الطلبات الجديدة من هذا النوع “غير مقبولة تلقائيا” ما لم تقدم أدلة جديدة ومقنعة.
وتشير الإحصائيات إلى أن نحو 15 ألف طلب من أصل 40 ألف طلب لجوء في بلجيكا خلال العام الماضي تعود لأشخاص سبق لهم الحصول على حماية أو كانت طلباتهم قيد المعالجة في دول أوروبية أخرى.
تشمل الإجراءات أيضا محاربة ما وصفته الوزيرة بـ”التحايل الإجرائي”، مثل تقديم طلبات لجوء جديدة باسم القُصّر بعد رفض الطلب الأول، والتي لن تؤدي إلى منح الإيواء إلا إذا ترافق الطلب مع معلومات جديدة جوهرية.
كما تم تعديل قانون الإيواء ليمنع فقدان حق الإيواء من منح الدعم المالي والاجتماعي، مما يؤدي إلى تقليص المساعدات للمهاجرين الذين فقدوا هذا الحق.
وترافق هذا التشدد مع تخوفات وانتقادات من منظمات حقوقية وناشطين، الذين حذروا من أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى زيادة حالات التشرد وانتهاك كرامة اللاجئين، إذ يرون أن هؤلاء الأشخاص يتركون دولًا أخرى بسبب سوء ظروف المعيشة أو سوء المعاملة.
وبالفعل، أشارت تقارير إلى وجود أزمة خانقة في مراكز الاستقبال في بلجيكا، حيث ينتظر آلاف طالبي اللجوء مكانا فيها، ويواجه البعض تأخيرا طويلا في معالجة طلباتهم.
وسبق أن أطلقت الحكومة حملات توعوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي تحذر اللاجئين من القدوم إلى بلجيكا بسبب امتلاء مراكز الإيواء.
وأثار دمج المفوضية العامة لشؤون اللاجئين وعديمي الجنسية ضمن هيكل حكومي يخضع لإشراف وزير الهجرة مخاوف من تدخل سياسي في قرارات اللجوء، ما يؤثر على استقلالية المفوضية في معالجة الطلبات.
